الثلاثاء.. نقابة العاملين بفلسطين تعلن الإضراب الشامل

أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في فلسطين عن إضراب شامل بعد غد الثلاثاء، لكافة المؤسسات والوزارات الحكومية، باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة مع النقابة سابقا واغلاق الحكومة لباب الحوار - على حد تعبير النقابة.
وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنه إن مجلس النقابة اجتمع اليوم بمقر النقابة وقرر إعلان الإضراب الشامل بعد غد الثلاثاء، من خلال عدم التوجه للعمل، بسبب عدم استجابة الحكومة للمطالب المقدمة لهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر وإغلاق باب الحوار.
وأوضح زكارنه، في بيان له، أن إضراب الثلاثاء هو إضراب تحذيري، وهو بداية لسلسلة خطوات تصعيدية من أجل استجابة الحكومة لمطالب الموظفين والعودة لمائدة الحوار، وأكد أن مجلس النقابة رحب بلغة الحوار والشراكة التي وردت على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ومعظم الوزراء وأعطى الفرصة تلو الأخرى، إلا أن الحكومة تنكرت لكل ذلك وأغلقت باب الحوار ، حيث مر أكثر من شهر على تشكيل لجنة حوار دائمة من الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو ولم تتم دعوة النقابة لأي اجتماع ولم يكن هناك رد لمحاولات النقابة العديدة لعقد لقاء رغم تدخل الوسطاء والوزراء والقيادات والاتصالات الهاتفية وغيرها.
وقال زكارنه إن أهم المطالب تتمثل في تطبيق التسعيرة الرسمية للمواصلات والعمل الاضافي وعلاوة المخاطرة للمهندسين والمهن الخطرة ولحماية المستهلك وعلاوة وزارة المالية وديوان الرقابة وديوان الموظفين وإعادة الخصومات لموظفي غزة وعلاوة القدس ورفع أجور من هم دون درجة مدير وترقيات من مؤهلهم أقل من بكالوريوس وفتح الدرجات وأدنى مربوط الدرجة ، بالاضافة لتعديل علاوة طبيعة العمل أسوة بالاتفاقيات مع النقابات الأخرى والتفرغ بالعمل للمهن المشابهة أو العلاوة .
وأضاف أن الحكومة لم تكتف بإغلاق باب الحوار بل وجهت سهامها لضرب وقمع الحريات من خلال نقل النقابيين وتهديد الموظفين بالخصم من الراتب والاعتقال، مؤكدا على قرار مجلس النقابة أنه في حال الاعتقال أو المساس براتب الموظف بسبب حرية العمل النقابي، سيقابل الأمر بالرد العنيف والموحد من الموظفين ، حيث ثبت للمجلس أن هناك عمل منظم لضرب حرية العمل النقابي واضعافه.