اضراب عام لموظفي السلطة الفلسطينية والحكومة تهدد بخصم ايام الاضراب

اعلنت نقابة الموظفين العموميين ان اكثر من 95% من الموظفين يشاركون الخميس في اضراب يشل عمل الوزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية، ملوحة باضراب مفتوح اذا نفذت حكومة سلام فياض تهديدا بخصم ايام الاضراب من اجور الموظفين المشاركين فيه.
وقال رئيس النقابة بسام زكارنه في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "نسبة الاضراب عن العمل في صفوف الموظفين الحكوميين بلغت 95% في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية".
واضاف ان هؤلاء يشاركون في اضراب "على الرغم من اعلان الحكومة قرارا بخصم ايام الاضراب على الموظفين باعتباره غير قانوني".
وقال زكارنة ان "تهديد الحكومة بالخصم من رواتب الموظفين سيقابل بالاضراب المفتوح ليس من نقابة الموظفين وحسب وانما من جميع النقابات".
ورأى ان هذا التهديد "يشكل مساسا بالحريات وقمع للعمل النقابي وبشكل المس ليس بحقوق الموظفين وإنما بحريتهم وكرامتهم من هذه الحكومة".
وهددت النقابة انها ستخوض اضرابا مفتوحا اعتبارا من الاثنين المقبل اذا لم تستجب الحكومة لمطالبها او اصرت على خصم ايام الاضراب.
وقال زكارنه "سنلجأ الى خطوات تصعيدية وفعاليات اخرى ضد الحكومة ستبحثها النقابة في ضوء التطورات".
ووضعت النقابة 25 مطلبا لوقف الاضراب الذي بدأ الاربعاء ويستمر يومين، على رأسها الحد من الخصومات العشوائية من رواتب الموظفين (العلاوة الاجتماعية) وزيادة نسبة غلاء المعيشة ودعم السلع الاساسية ومراقبة الاسعار.
وقالت النقابة في بيانها ايضا "نريد كذلك اشراك النقابة قبل اقرار اي قانون يتعلق بحقوق الاعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدنية والتقاعد والتأمين الصحي والعمل النقابي والضريبة وقانون الاضراب".
واكد وزير العمل احمد مجدلاني ان "الاضراب غير قانوني"، موضحا ان الحكومة "قررت خصم ايام الاضراب من الموظفين المضربين".
واكد زكارنة ان "الاضراب تم بناء على القانون الاساسي والاتفاقيات الدولية"، متهما مجدلاني "بمحاولة خلط اهداف الاضراب المطلبية بالسياسة".
واضاف ان وزير العمل "قال إنه تفهم بشكل كامل المطالب وبين ان الحكومة لم تفعل ما طلب منها رغم اقتناعه بالمطالب وإمكانية تنفيذها منذ ستة اشهر ورفض قمع الحريات".
الا ان مجدلاني "وقف الآن بصوت آخر مختلف تماما ليكون سيفا على رقاب العمال والموظفين بدلا من ان يكون نصيرا لهم"، على حد قول رئيس نقابة الموظفين العموميين.
كما اكد زكارنه ان "وسائل الاعلام الحكومية المرئية والمسموعة والمكتوبة ووسائل الاعلام الاخرى الممولة من الحكومة منعت من تغطية فعاليات الاضراب بقرار من الحكومة".
من جهة اخرى، قال زكارنه ان وفدا من النقابة التقى الخميس رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة واكد "ضرورة رفع الغطاء والحصانة عن كل من تثبت إدانته في ملفات فساد بغض النظر عن موقعه السياسي او الاداري بمن في ذلك الوزراء الحاليين والسابقين الذين عليهم ملفاتا فساد مالي واداري".
واكد ان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يرفض تلبية طلب النقابة رفع الحصانة عن وزراء حاليين.
وقال "قدمنا شرحا للممارسات التي يقوم بها بعض الوزراء والمسؤولون احيانا في الوزارات والمؤسسات وفيها تجاوز للقوانين والانظمة ومخالفات واضحة ومحاباة وتطاول على حقوق العاملين، وتفتقد لادنى معايير الشفافية والعدالة".
واضاف ان "ملفات الفساد سلمت له منذ اكثر من عام"، موضحا ان "النقابة غير مقتنعة لرفض" فياض "رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين خاصة ان استمرارهم في العمل يعطيهم الفرصة للتغطية على مخالفاتهم وفسادهم".
واشار الى "الخطر الذي تعرض له وما زال شهود من الموظفين والمواطنين من تهديد ووعيد من هؤلاء الوزراء وخاصة ان بعضهم +تبجح+ بامتلاكه هوية مقدسية ولا يخضع للقانون وبعد التغيير الحكومي سيعودون للقدس ولن تستطيع اي جهة محاسبتهم".