اضراب عام لموظفي السلطة الفلسطينية والحكومة تهدد بخصم ايام الاضراب

اعلنت نقابة الموظفين العموميين ان اكثر من 95% من الموظفين يشاركون الخميس في اضراب يشل عمل الوزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية، ملوحة باضراب مفتوح اذا نفذت حكومة سلام فياض تهديدا بخصم ايام الاضراب من اجور الموظفين المشاركين فيه.

وقال رئيس النقابة بسام زكارنه في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "نسبة الاضراب عن العمل في صفوف الموظفين الحكوميين بلغت 95% في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية".

واضاف ان هؤلاء يشاركون في اضراب "على الرغم من اعلان الحكومة قرارا بخصم ايام الاضراب على الموظفين باعتباره غير قانوني".

وقال زكارنة ان "تهديد الحكومة بالخصم من رواتب الموظفين سيقابل بالاضراب المفتوح ليس من نقابة الموظفين وحسب وانما من جميع النقابات".

ورأى ان هذا التهديد "يشكل مسا بالحريات وقمع للعمل النقابي وبشكل المس ليس بحقوق الموظفين وإنما بحريتهم وكرامتهم من هذه الحكومة".

ووضعت النقابة 25 مطلبا لوقف الاضراب الذي بدأ الاربعاء ويستمر يومين، على رأسها الحد من الخصومات العشوائية من رواتب الموظفين (العلاوة الاجتماعية) وزيادة نسبة غلاء المعيشة ودعم السلع الاساسية ومراقبة الاسعار.

وقالت النقابة في بيانها ايضا "نريد كذلك اشراك النقابة قبل اقرار اي قانون يتعلق بحقوق الاعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدنية والتقاعد والتأمين الصحي والعمل النقابي والضريبة وقانون الاضراب".

واكد زكارنة ان "الاضراب تم بناء على القانون الاساسي والاتفاقيات الدولية"، متهما وزير العمل احمد مجدلاني "بمحاولة خلط اهداف الاضراب المطلبية بالسياسة"