خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي بمنع تحويل أكثر من 100 ألف دولار للخارج «غير مكتمل ويحتاج لتعديل»

أثار قرار هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، الموجه للبنوك، تحت مسمى «تسيير المعاملات البنكية»، العديد من التساؤلات حول ماهية هذا القرار.
وسمح محافظ البنك المركزي للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج، بما لا يتجاوز الحد المقرر ب100 ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد، وذلك لمرة واحدة خلال العام، اعتبارًا من يناير 2014.
الخبير الاقتصادي، د. صلاح جودة، قال ل«بوابة الشروق»، إنه صدر قرارًا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بمنع خروج أو دخول أكثر من 10000 دولار من وإلى مصر.
يضيف جودة، أن هشام رامز نفسه هو الذي أصدر هذا القرار، ولكنه تراجع عنه في إبريل من العام الماضي.
ووصف جودة القرار الجديد بأنه «غير مكتمل، ويجب أن يتم تعديله»، لأنه يعاني العديد من أوجه القصور، فمثلًا شركات السياحة التي تحجز لعملائها رحلات الحج، تحتاج أن تحول 70% من مبالغ حجز العملاء للمملكة العربية السعودية، وقرار مثل هذا قد يسبب لها أزمة.
الخبير الاقتصادي قال، إن دافع البنك المركزي لإصدار هذا القرار هو الحفاظ على العملة الصعبة، خصوصًا وأن 63% من شركات الصرافة العاملة بالسوق المصري، يمتلكها مناصرون لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يسهل عليهم مهمة «خنق السوق»، في حربهم الحالية مع الدولة.
وعن كيفية حل هذه المشكلة، أوضح جودة أنه على الحكومة أن تصدر قرارا بمنع فتح اعتماد مستندي باستيراد أي سلع من الخارج، دون أن تكون الحكومة هي الوحيدة التي توفر العملة الصعبة من دولارات، بمعنى أن تحتكر الحكومة الدولار في السوق.
«يتم بيع الدولار للمستوردين الذين يدخلون البلاد سلعًا مهمة تحتاجها فعلًا، بسعر 7 جنيهات، أما المستوردون الذين يستوردون أشياء مثل أكل القطط، والأساتك والبلالين، وغيرها من الكماليات، فتبيع لهم الدولة الدولار بسعر 11 جنيه»، يقول جودة، ويضيف، بهذه الطريقة ستتحكم الدولة في قيمة الجنيه أمام الدولار، بعد أن منعت أو قللت من استيراد «الأغراض التافهة».
وأكمل الخبير الاقتصادي، أنه على الدولة دراسة كل حالة تحتاج خروج الدولار من البلاد، وتحكم هل فعلًا الدولة تحتاج السلعة أو الخدمة التي سيخرج من أجلها الدولار، أم لا، ومن ثم تحدد موقفها من خروج العملة الصعبة.
جودة يرى أن قرار وضع حد 100 ألف دولار فقد للخروج من البلاد، قد تبعد الشركات الأجنبية من العمل في السوق المصرية، لأن معظم هذه الشركات تحتاج أن تحول أرباحها للخارج، وهو ما قد يسبب خسارة كبيرة للاقتصاد المصري.