خبير يقترح فرض رسوم على هواة الحج والعمرة لتوفير الدولار

قال الخبير المصرف محمد بدرة الرئيس السابق لبنك المشرق مصر، إن المؤسسات المصرفية سواء بنوك أو شركات صرافة، بها لجان لإدارة الأصول والخصوم، طبقا للمعاهدات المصرفية، وتعقد اجتماع كل أسبوع أو حسب الظروف، مهمتها تدير الموارد متمثلة فى العملة الصعبة وغيرها التى تأتى من النشاط السياحى وتستخدم فى الاستخدام الرسمى طبقا لتوجيهات البنك المركزى لخروج الاستثمارات والمشروعات الربحية وفتح الاعتمادات المستندية، هذه اللجان تخضع للبنك المركزى وتعمل تحت إشرافه وترفع له تقارير بصفة دورية.
"أما شركات الصرافة فوضعها مختلف لكنها تخضع للبنك المركزى أيضاً لكن تقاريرها ليست دقيقة مثل البنوك".. بهذه العبارة وصف محمد بدرة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، حال شركات الصرافة فى تعاملها مع العملة الصعبة، مؤكداً أنها تتبع نظام "الرقابة اللاحقة" للحصول على مواردها، والتى تأتى من الزبائن والبيع فى السوق الحر، وأسعارها مميزة عن البنوك.
وحذر الخبير المصرفى مما أسماه ب"ضغوط غير تقليدية وموسمية"، وهى شهر رمضان حيث يزداد استهلاك المصريين من جميع الأطعمة مما يزيد الاستيراد بالعملة الصعبة، بالإضافة لوجود رحلات العمرة فى رمضان والتى تتراوح بين 600 إلى 700 ألف شخص، فإذا قام كل معتمر بتحويل ألفين دولار مما يسبب أزمة اقتصادية، كما أن موسم الحج سيأتى بعد رمضان ومن ثم المصيف الذى بدأ يتجه فيه المواطنون للسفر لتركيا لأنها أرخص من شرم الشيخ لكنهم سيحولون دولارات لإنفاقها فى الخارج، يأتى ذلك بالتزامن مع ثبات حركتى السياحة والتصدير التى توفر عملة صعبة.
وطالب بفرض رسوم أو ضرائب على المسافر فى زيارات غير طارئة مثل أداء مناسك العمرة والحج للمرة الثانية أو أكثر مؤكداَ أن هذا الإجراء يحمى الاقتصاد ولا يحرم شخص قادر على السفر أما غير القادرين فسيكتفى بزيارة دينية واحدة فقط، لافتاً إلى أن السعودية فرضت قيود على حصص الدول من العمرة والحج حين كان لديها أزمة فى مساحة الحرمين قبل التوسعات الأخيرة، مطالباً بعدم استبعاد المسيحيين من هذه الرسوم عند الحج إلى القدس، مقترحاً بيع الدولار لمن يريد السفر للخارج بحوالى 10 جنيهات بأعلى من السعر الرسمى.
وأضاف أنه يوجد نظامان للإشراف على المؤسسات المصرفية "اللحظى" و"اللاحق"، الأول ينفذ سياسات البنك المركزى ويلتزم بشروطه أما الآخر فيتساهل قليلا. ولفت إلى أن توافر السيولة فى شركات الصرافة تعطيها ميزة عن البنوك مما يتيح لها زيادة الأسعار عن الرسمية، فى المصارف هناك تعليمات للتصرف فى الأموال فى البنوك لأن الاستخدام مقنن ويجب أن يقتنع البنك بشروط العميل لشراء العملة الصعبة خاصة وقت الأزمات كالتى تعانى منها مصر الآن، أما فى شركات الصرافة فلديها مرونة فى فى زيادة سعر شراء العملة ولديها مرونة فى زيادة السعر عند البيع عكس البنك مقيد، كما ان المكاتب لا تسأل عن مصدر الإنفاق للعملة خاصة وأن البنك المركزى يركز على أولويات الدولة من سلع غذائية ومواد بترولية، أما المصارف فلا.
وهاجم قرار الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق، بتحديد دخول وخروج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار، وهو ما عرف بالنسبة للسياحة العربية بعد الثورة بأنه نظام "one way"، ووصف القرار بأنه "لم يكن مظبوطا"، لافتاً إلى أن هشام رامز المحافظ الجديد للبنك أدرك أن الأزمة لم تكن فى المبالغ التى تدخل البلاد بل فى التى تخرج منها، وأعطى السياح صلاحية العودة بما بقى من أموالهم بالدولار حتى وإن تجاوزت حاجز ال10 آلاف دولار.