120 مليار درهم حجم التحويلات في الامارات 2011

دبي كشف محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة أن إجمالي حجم التحويلات في الدولة وصل العام الماضي إلى ما يقارب 120 مليار درهم، بمعدل عشرة مليارات درهم شهرياً، مشيراً إلى أن الحصة الأكبر كانت لتحويلات الأفراد من خلال شركات الصرافة بنسبة تقارب 85%، وذلك لأن معظم التحويلات التجارية تتم من خلال البنوك لارتباطها بتسهيلات واعتمادات تجارية. ويذكر أن حجم التحويلات وصل إلى نفس حجم العام السابق تقريباً.
ومن جهته أشار راشد علي الأنصاري، مدير عام الشركة إلى أن دول آسيا استحوذت على 40% من مجمل تحويلات العام الماضي، بينما كان نصيب دول منطقة الشرق الأوسط 30%، وتوزعت النسب المتبقية على بقية دول العالم.
وأعرب محمد الأنصاري في تصريحات ل «البيان الاقتصادي» عن تفاؤله بأداء قوي لاقتصاد الدولة في عام 2012، مشيراً إلى نية الأنصاري للصرافة، التي تملك 110 فروع في الدولة، توسيع نشاطها، من خلال فتح أفرع جديدة وإضافة العديد من الخدمات المتنوعة.
وتوقع محمد الأنصاري انخفاض قيمة اليورو هذا العام بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% بسبب استمرار أزمة الديون الأوروبية، في حال لم يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى حل بشأن تلك الديون.
دول «الربيع العربي»
وأوضح الأنصاري أن نشاط حركة التحويل إلى دول الربيع العربي عاد إلى طبيعته. مشيراً إلى أن تأثير الربيع العربي على حركة الصرافة في الدولة لم يكن كبيراً لأن فترته لم تمتد إلى فترة طويلة في مصر وتونس، ولذلك اقتصر تأثير الثورة في مصر مثلاً على نشاط البنوك التي توقفت عن الخدمة حوالي ثلاثة أسابيع. أما سوريا فلم يكن لها تأثير يذكر لأن المصرف المركزي السوري كان مسيطراً على سعر صرف الدولار في بداية الأزمة، في حين أن ارتفاع سعر الدولار من 50 إلى حوالي 74 ليرة سورية يعود إلى تحرير تداول العملة الصعبة.
وأضاف: تاريخياً نلاحظ أن أي تذبذب في سعر العملة بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية يؤدي إلى زيادة حركة التحويلات، وذلك بسبب تغير أسعار الصرف والرغبة في الاستفادة من انخفاض سعر العملة، كما حصل مؤخراً حين انخفضت قيمة الروبية الهندية، فقد وجدنا أن هناك زيادة بحجم التحويلات بنسبة تقارب 25%. وفي المقابل يزيد الطلب في الدول المتأزمة على شراء العملات الصعبة كالدولار خوفاً من زيادة سرعة انهيار العملة المحلية.
وضع طبيعي ومؤقت
وأشار الأنصاري إلى أن امتناع بعض شركات الصرافة عن شراء عملات الدول المتأزمة، أو تخفيض سعر شراء خفضت أكثر مما هو معلن، أمر طبيعي وحالة مؤقتة، ويعود إلى رغبة تلك الشركات في التحوط من خلال خفض سعر الشراء أو الامتناع عن قبول تلك العملات بالكامل خوفاً من حدوث انهيار مفاجئ أو تراجع سريع للعملة، حيث تتحمل شركات الصرافة الخسارة في هذه الحالة، وذلك إلى حين استقرار الأوضاع من جديد.
وأضاف: حين تنخفض قيمة العملة خلال يوم واحد، تكون هناك توقعات بنزول أكبر لقيمة العملة أو انهيارها، ولذلك تقوم الشركات بالانتظار إلى حين استقرار الوضع.
وحول رأيه في التعويم الموجّه الذي قام به المصرف المركزي السوري مؤخراً لسعر صرف الدولار، أشار إلى أن تعويم العملة هو تحرير لسعر صرف العملة الصعبة وفقاً لقوى العرض والطلب لأنه أصبح أصعب على البنك تأمين العملة الصعبة بالسعر الرسمي، بسبب الإقبال الكبير على شراء الدولار.
وأضاف ان اعتماد سعر صرف مرن (تعويم) يصار لتطبيقه في حال وجود مشاريع للتنمية أو تنافسية قوية لصناعة وصادرات الدولة، ولكن بالطبع هناك مبررات للمصرف، وهو الطلب الكبير على العملة الصعبة، وأتمنى خروج سوريا سريعاً من هذه الأزمة المالية.
القطاع الخدمي
وأكد الأنصاري أن القطاع الخدمي في الدولة لم يتأثر خلال الأزمة الاقتصادية بالحجم الذي روّج له في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وانحصر في انخفاض حجم الأعمال بشكل طفيف بسبب انسحاب بعض الشركات والمستثمرين آنذاك، ولكن التحويل نشاط استهلاكي قد ينخفض حجمه خلال الأزمات الاقتصادية ولكنه لا يتوقف، موضحاً أن حركة الصرافة في الدولة لم تتأثر بشكل مباشر بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها أوروبا، إلا من حيث انخفاض حركة السياحة القادمة من أوروبا.
وأضاف: يمكن بوضوح رؤية الحركة والنشاط السياحي في كافة إمارات الدولة، وهو ما تشير إليه الإحصاءات كذلك، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المشاريع الفندقية الخاصة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وهذا مؤشر قوي على قدرة القطاع الخاص على المساهمة في النمو الاقتصادي بالدولة.
وحول ربط الدرهم بالدولار الأميركي أشار الأنصاري إلى أن هناك سلبيات وإيجابيات متعلقة بذلك، وأضاف: يؤدي ربط الدرهم بالدولار إلى استقرار أسعار صرف العملة وبالتالي استقرار الميزانية، خصوصاً وأن تسعير النفط يتم بالدولار، الذي مازال يشكل عملة الاحتياط العالمية في الوقت الراهن. كما أن استقرار العملة يؤدي إلى استقرار المشاريع الاستثمارية. وفي المقابل، فإن ربط العملة بالدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المشاريع في حال انخفضت قيمة الدولار.
زيادة التوطين
من جهته أشار راشد الأنصاري إلى استمرار سياسة التوطين في الشركة، مشيراً إلى أن زيادة عدد المواطنين في الشركات واجب وطني، ويتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأضاف: خصصنا جهوداً كبيرة لزيادة شريحة المواطنين في الشركة، التي وصلت في نهاية 2011 إلى 5%.
ونعتزم رفع هذه النسبة إلى 10% خلال هذا العام. وحالياً وصلت النسبة إلى 7%، ولدينا دراسة للوقوف على احتياجات المواطنين في العمل واستقطاب شريحة أكبر منهم، وقمنا بوضع بعض الخطط والحوافز لاستقطاب المزيد من المواطنين، خصوصاً من خريجي الثانوية العامة.
وذلك بعد عبورهم امتحان التوظيف والتدريب اللازم في الشركة، مثل تعيينهم للعمل بنصف دوام، لأن معظمهم منخرطون في إكمال دراساتهم الجامعية، وهو ما يمكنهم من استثمار وقتهم واكتساب خبرة عملية، بالإضافة إلى تعيينهم قرب أماكن إقامتهم. وقمنا مؤخراً كذلك برفع سقف الراتب بالنسبة للمواطنين.
خطط النمو
وقال راشد الأنصاري: بعد اعلاننا خلال العام المنصرم عن ضخ 500 مليون درهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لزيادة رأسمال الشركة وتحديث بنيتها التحتية وتطوير أنظمتها وتوسيع شبكة فروعها في الدولة بتمويل ذاتي، قامت الشركة بالفعل برفع رأسمالها وافتتاح ما لا يقل عن 15 فرعا جديدا لتكون الأقرب الى عملائها.
كما اننا ملتزمون بإرساء قيم مضافة أخرى على الخدمات التي نقدمها لعملائنا واطلاق المزيد من الخدمات المستحدثة التي تزيد من حصة الشركة في السوق المحلي. وسيشهد عام 2012 اطلاق مجموعة خدمات نوعية ومتطورة مثل بطاقة باي بلاس لدفع رواتب العمال والموظفين، وبطاقات خدمية أخرى سيتم الإفصاح عنها لاحقاً.
كما سنقوم بتوفير المزيد من الخدمات لدفع فواتير الخدمات العامة مثل فواتير الكهرباء والمياه، حيث قمنا مؤخراً بالاتفاق مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لسداد الفواتير لدى جميع فروع الشركة، وسنقوم قريبا بالربط الإلكتروني مع مجموعة اضافية من مزودي خدمات الاتصال محليا ودوليا لتعبئة رصيد الهواتف المحمولة ودفع مستحقات بطاقات الائتمان لعدد من البنوك في الدولة، التي تربو على 20 مصرفاً ومؤسسة مالية. وكذلك سوف نقوم بإطلاق مكافآت الانصاري الموسمية في خلال فترتي الصيف والشتاء، ومجموعة من العروض الترويجية الأخرى الخاصة بكل دولة أو جهة تحويل رئيسية.
وقمنا مؤخرا بإطلاق المرحلة التجريبية للخدمات المميزة، التي تستهدف المؤسسات وكبار العملاء بتخصيص خط ساخن وضابط ارتباط لتلبية احتياجاتهم بشكل شخصي، كتوصيل المعاملة من الباب الى الباب مثلا، على أن يتم اطلاق الخدمة رسميا خلال العام الحالي.
تأثير الأزمة الأوروبية
وحول تأثير الأزمة الأوروبية على حجم أعمال الصرافة والتحويلات في الإمارات هذا العام قال راشد الأنصاري: استندت الشركة على مدى السنوات الماضية في استراتيجيتها التوسعية على دراسات معمقة ومستفيضة لواقع حاجة وطلب السوق للخدمات المصرفية، خاصةً في المناطق التي يزداد فيها الطلب على هذا النوع من الخدمات، مثل مراكز التسوق والمناطق السكنية والتجارية الجديدة.
حيث ان الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على توسعات الشركة نظراً لارتباطها بالتعداد السكاني وعدد السياح بالدرجة الأولى، بالإضافة لنشاط حركة التجارة على المستوى المؤسسي، حيث شهدت أغلب هذه القطاعات نموا ملحوظا، نظرا لارتفاع مؤشرات الثقة في السوق، وبسبب الحلول والاحتياطات التي قام بها المصرف المركزي.
أما بالنسبة للأزمة الأوروبية فقد يكون لها تأثير على حركة السفر والسياحة الأوروبية، ولكن يظل تأثيرها محدودا، لأن طبيعة العمل في هذا القطاع متنوعة في قنوات الصرف والتحويل، فهي لا تقتصر على دولة أو دولتين، بل يكون طلب الصرف والتحويل على أغلب دول العالم، وهذا يحد أو يخفف من تأثير الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها بعض الدول على نشاط الصرافة بشكل عام في الدولة. ففي عام 2011 وصلت الحوالات لأكثر من 220 دولة حول العالم نظرا لديموغرافية الدولة وتركيبها السكاني.