دبي: قدر مسئول دولي بارز إجمالي تحويلات دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال عام 2009 بحوالي 40 مليار دولار، متوقعاً أن يشهد عام 2011 بداية انتعاش سوق التحويلات المالية في دول الخليج. و توقع المشاركون في مؤتمر "دبي السنوي الثالث لتحويل الأموال" أن تشهد سوق التحويلات المالية في الإمارات استقراراً خلال عام 2010 ليصل إجمالي التحويلات النقدية بنهاية العام الجاري إلى نحو 50 مليار درهم. وتوقع ماكسيمو تراسينو رئيس وحدة تطوير نظم المدفوعات في البنك الدولي، عودة الانتعاش لسوق التحويلات المالية في دول الخليج بحلول العام القادم 2011. ومن جانبه، قال محمد الأنصاري الرئيس، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة إن هذه التوقعات تستند إلى حجم التحويلات خلال الشهرين الماضيين، مشيراً إلى أن شركات الصرافة أنجزت نحو 40% من استعداداتها لتطبيق نظام تحويل الأجور عبر شركات الصرافة، الذي تم إقراره أخيرا. واستبعد الأنصاري حدوث أية تراجعات في حجم التحويلات خلال العام الحالي، حيث تتجه الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة إلى التعافي من آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلباً على تحويلات الوافدين انخفاضاً خلال عام 2009، حيث تراجعت بنسبة تراوح بين 10 و15% مقارنة بعام 2008. وأشار الأنصاري إلى أن عمليات التحويل تستحوذ على نحو 60% من حجم أعمال شركات الصرافة في الدولة مقابل 40% لعمليات بيع العملات.