خبراء: «المركزى» يحاول منفرداً الخروج من الأزمة.. وأداء الحكومة الاقتصادى يستحق «صفراً» بجدارة

مصرفيون: سوء الإدارة السياسية وضعف المجموعة الوزارية الاقتصادية يعصفان بجهود ضبط إيقاع السوق

قال عدد من الخبراء إن البنك المركزى لن يستطيع وحده ضبط إيقاع السوق فى ظل ما تمر به البلاد من أزمة طاحنة وأحداث وزخم سياسى أثر سلبا على الاقتصاد المصرى وإيرادات الدولة من النقد الأجنبى. ما دفع بأسعار السلع إلى الارتفاع بشكل مخيف.
وعلى الرغم من اتخاذ «المركزى» قرارات ذات آثار إيجابية على سوق الصرف وتداول النقد الأجنبى، منذ تولى هشام رامز منصب المحافظ خلفا للدكتور فاروق العقدة فى مطلع فبراير الماضى، فإنهم أكدوا أن الأزمة السياسية وضعف المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة التى منحوها «صفراً» بجدارة، ستعصف -بحسب الخبراء- بالأداء الجيد للبنك المركزى فى إدارة ملفاته، حيث إن تداعيات سوء الإدارة السياسية وضعف الأداء الحكومى سيلعب دورا ضد توجهات «المركزى» وقراراته.
بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، قالت إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى منذ أن تولى هشام رامز منصب المحافظ مطلع فبراير الماضى سليمة بنسبة 100% وبالفعل اتضحت آثارها على سوق الصرف ومعدل الاستقرار النقدى خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن دفع البنوك العامة لرفع الفائدة على المدخرات بالعملة المحلية إلى مستويات مرتفعة، ساهم فى الحد من الدولرة واكتناز الدولار، فيما كان لقرار رفع الفائدة على العملات الأجنبية دور فعال فى جذب أكبر قدر من العملة الصعبة إلى المنظومة المصرفية، وهو ما ساهم فى الحد من المضاربات على العملة الأمريكية التى اشتعلت واشتدت حدتها منذ نهاية نوفمبر الماضى.
وأضافت أن حزمة القرارات التى اتخذها «المركزى» منذ فبراير الماضى تضمنت توجيه البنوك لتوفير النقد الأجنبى وتغطية واردات السلع الاستراتيجية للحد من التوسع فى استيراد السلع الاستفزازية وذلك بهدف محاصرة التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأوضحت أن «المركزى» أصدر عدة قرارات نهاية الأسبوع الماضى من شأنها إعادة هيكلة التمويل الموجه للقطاع السياحى وتوفير الدعم الائتمانى لها لتستطيع مواصلة نشاطها، بالإضافة إلى إعادة تفعيل آلية للمساهمة فى تسهيل عمليات تحويل الأموال إلى مصر ومنها، وذلك لجذب استثمارات أجنبية للسوق المحلية للمساهمة فى رفع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى من ناحية، وللحد من انهيار الجنيه من ناحية أخرى.
وأشارت إلى أنه على الرغم من إيجابية قرارات البنك المركزى الأخيرة ومساهماتها الواضحة فى الحفاظ على استقرار سوق النقد والصرف فإنها لن تستطيع حل الأزمة الاقتصادية بالكامل ولن تستطيع جذب الاستثمارات من الخارج، فالأزمة عاتية وأداء الحكومة ضعيف جدا ولا يرتقى للمستوى الذى يجب أن تكون عليه لمواجهة الأزمة التى تمر بها البلاد.
وأشارت إلى ضرورة عمل الحكومة بنفس المنوال، لافتة إلى أنه بالرغم من استجابة «المركزى» لكثير من المطالب للحفاظ على اتزان سوق النقد، فإن الحكومة لم تستمع لأحد، ولم تستجب لمطالب الخبراء ومقترحاتهم للحفاظ على الوضع الاقتصادى، وهو ما دفع بالاحتياطى النقدى إلى الانخفاض بشكل كبير، مشيرة إلى أن أداء الحكومة على مستوى السياسة المالية وإدارة الاقتصاد يستحق تقييم «صفر» بجدارة، لأنه لا يساعد على النمو الاقتصادى بالمرة.
من جهته قال ياسر عمارة، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى يسير على خطوات ثابتة ويقوم بأداء محترف للحفاظ على اتزان سوق النقد الأجنبى وسعر الجنيه فى ظل الظروف الحالكة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.
وأضاف عمارة أن الأزمة التى تعيشها البلاد لا يمكن حلها من خلال قرارات البنك المركزى المصرى منفردا، لافتاً إلى أن الأمر يحتاج إلى تهدئة الأجواء السياسية وعودة الأمن فى المقام الأول والعمل بشكل جدى على توفير المناخ الآمن للمستثمرين، لافتا إلى أنه على الرغم من جودة القرارات التى أصدرها البنك المركزى مؤخرا ولما لها من تداعيات أصبحت جلية للجميع على أداء سوق الصرف فإنها لا تتجاوز المسكنات فقط لأن الأزمة فى الأساس سياسية من الدرجة الأولى.
وأصدر هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، نهاية الأسبوع الماضى قرارين بهدف ضبط إيقاع السوق والمساهمة فى الحد من تراجع الأنشطة الاقتصادية، الأول فى شكل مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة، وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، بغرض تمويل الأنشطة المتمثلة فى فنادق الإقامة السياحية والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم والمشروبات والأنشطة السياحية، فى المناطق السياحية، ويشمل ما سبق العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى العام الماضى.
فيما قام «المركزى» مؤخرا بإعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بهدف تنشيط الاستثمار، وضخ سيولة دولارية فى نسيج الاقتصاد المصرى، وقال البنك فى نص القرار الذى تم تعميمه على البنوك العاملة فى السوق المصرية وعددها 39 بنكا إن إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب يستهدف تنشيط الاستثمار، وضخ سيولة دولارية فى نسيج الاقتصاد وجذب الأجانب لسوق الأسهم والاستثمار فى أدوات الدين الحكومية -أذون الخزانة- للعمل على تنشيط الاستثمار وضخ أموال جديدة فى السوق.