وزير التخطيط: تزايد الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي إلى المقرر بالدستور بعد 3 سنوات

قال أشرف العربى وزير التخطيط، أن "الحكومة الحالية ملتزمة بتطبيق بنود الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة فى مشروع دستور 2014، وأن الخطة الجارى إعدادها من الحكومة تشمل تخصيص موازنات لتوطين سكان النوبة والبدء فى مشروع قومى لمحو الأمية، بالإضافة إلى التزام الحكومة بزيادة النسب المقررة للانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى لتصل إلى 10% من الناتج القومى الإجمالى بعد ثلاثة أعوام فى 2016/2017، كما هو مقرر فى المادة 238 من مشروع الدستور المصري، و«حاسبونى على ما اقول»، وفقا للعربى".
ووفقا للموازنة الحالية يبلغ الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى أقل من 5%، ووفقا لمواد الدستور ستلتزم الدولة بانفاق، كحد أدنى، 4% من الناتج القومى على التعليم و3% على الصحة و2% على التعليم العالى و1% على البحث العلمي، بإجمالى 10% فى موازنة 2016/ 2017 «ستزداد نسببة الانفاق مثلا إلى 7% ثم 8% حتى تصل إلى ال10% فى 2016/ 2017».
ورفض العربى الانتقادات التى وجهها عدد كبير من الاقتصاديين عن صعوبة تحديد نسب محددة للإنفاق على بعض الخدمات مثل التعليم والصحة موضحًا «هذا من افضل ما تم فى الدستور، وقد قمنا بحساب هذه النسب بشكل تفصيلى، وعلى الحكومات أن تعيد ترتيب أولوياتها لتطبيق هذه الزيادات، وعلينا ايضا تهيئة المجتمع لقبول تغيير الاولويات»، وفقا للعربى.
وقال، إن "القطاعات التى سينخفض نصيبها لصالح التعليم والصحة، هى قطاعات دعم الطاقة «دعم الطاقة بهذا الشكل غير قابل للاستمرار»، وخدمة الدين «نتيجة انخفاض الضغوط على الاقتراض يؤدى انخفاض الفائدة بنسبة 1٪ إلى تخفيض خدمة الدين ب10 مليارات جنيه، ستوجه إلى الخدمات الاجتماعية».
واكد أشرف العربى اثناء حضوره ندوة لدعم الدستور المصرى، أجراها مركز معلومات مجلس الوزراء يوم الاثنين، أن "دستور 2013 هو الافضل من حيث الحقوق الاقتصادية مقارنة بدساتير 71 و2012، داعيًا المصريين للتصويت ب«نعم».
وعدَّد العربى محاسن الدستور الجديد من حيث اقرار الحق فى البيانات والمعلومات وحماية ثروات البلاد والحق فى العلاج، والزام الحكومة بمحو الأمية الكتابية والرقمية، فيما انتقد مادة واحدة وهى المادة «124» والخاصة بالموازنة ووصفها بالمادة التى تحتاج لتفسير»، حيث تمنع الموازنة من تحميل المواطنين اعباء جديدة «من الممكن أن اتفهم منع تحميل الفقراء اعباء، ولكن تحميل الاغنياء بالضرائب هو قلب السياسة المالية»، على حد قوله.
وعن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى، قال العربى، إن "توقعاته للنمو مازالت متفاؤلة نتيجة حزمة التحفيز الاقتصادى، ورغم ان معدل النمو فى الربع الاول من العام المالى 1%، فإن العربى توقع أن يصل معدل النمو إلى أعلى من 3% فى نهاية العام المالى الحالى".
وقامت الحكومة الحالية بضخ استثمارات بلغت 30 مليار جنيه فى حزمة تحفيز الاقتصاد الاولى، وستقوم الحكومة باعلان حزمة جديدة خلال هذا الشهر ب 20 مليار جنيه، تتضمن بناء 50 صومعة قمح، وتطوير مزلقانات وبناء 50 الف وحدة اسكان اجتماعى جديدة، وينتهى تطبيق هذه الحزمة بنهاية عام 2014.