"معلومات مجلس الوزراء" يناقش المقومات الاقتصادية للدستور

قبيل نحو أسبوع من الاستفتاء عليه. اتفق خبراء الاقتصاد علي ضرورة التصويت بنعم علي مشروع دستور البلاد الجديد. لكنهم اختلفوا في حكمهم علي المقومات الاقتصادية التي تضمنها الدستور وأكدوا إمكانية إدخال تعديلات علي هذه المقومات من خلال البرلمان الجديد خاصة فيما يتعلق بالهوية الاقتصادية الغائبة عن نصوص الدستور. وقالوا إن التحدي الأكبر هو التنفيذ علي أرض الواقع.
وفي الندوة التي نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء الجوانب الاقتصادية بالدستور وأدارها الدكتور شريف بدر رئيس المركز. استعرض الدكتور أشرف العربي المقومات الاقتصادية في الدستور والتي تضمنتها نحو 20 مادة مشيراً إلي أن الدستور استحدث نصوصاً لأول مرة من بينها وضع حد أدني للإنفاق علي التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي لا يقل عن 10% من الناتج القومي بما يعني مضاعفة ما يتم إنفاقه حالياً علي هذه المجالات خاصة البحث العلمي الذي ستتضاعف مخصصاته بنحو خمسة أضعاف.
وبحسب "العربي" فإنه سيتم تطبيق نسب الإنفاق التي نص عليها الدستور تدريجياً ليتم التنفيذ الكامل مع ميزانية عام 2016 - 2017. أي بعد عامين وقال إن الفترة الانتقالية للتنفيذ مناسبة جداً.
"لأول مرة يلزم الدستور الدولة بتحديد معاش للمزارعين والصيادين وتقليل الفوارق بين الدخول مع وضع حد أدني للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطن" قال أشرف العربي مشيراً إلي أن الدستور يلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحكومة والنمو المتوازن جغرافياً وبيئياً وضبط آليات السوق.
ومن المواد المهمة التي يتم النص عليها لأول مرة ايضا - بحسب العربي - هي النص علي تصاعدية ضريبة الدخل وتعدد الشرائح وفقاً لقدرات الأفراد إلي جانب تشجيع النظام الضريبي للمشروعات كثيفة العمالة.
قال العربي إن الحكومة سوف تلتزم ببرنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة وتعليم الاستثمار في الطاقة البشرية وفقاً لنصوص الدستور مشيراً إلي أن موازنة العام الجديد 2014 - 2015 سوف ترسم دعائم اللامركزية خاصة في مجالات الخدمات ومن بينها النقل ومياه الشرب ومياه الصرف الصحي التي سوف يتم نقل مسئوليتهما للمحافظات.
يري الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق أن الدستور لم يحدد طبيعة النظام الاقتصادي مشيراً إلي أنه كان يمكن النص علي أن النظام الاقتصادي هو نظام السوق الاجتماعي. وتحفظ أبوعلي علي تحديد الدستور لنسب الانفاق علي التعليم والصحة وغيرها وقال إن النسبة يجب أن تكون من الإنفاق العام وليس الناتج المحلي لأنه في حالة عدم استطاعة الدولة الالتزام بهذه النسب فيمكن وقتها الطعن قضائياً بعدم الدستورية.
بدوره يؤكد الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء الأسبق علي أهمية تحديد الهوية الاقتصادية مشيراً إلي أن الدستور كان يجب أن يتضمن مادة لتنظيم جمع الزكاة لمنع الفوضي الحاصلة في هذا المجال إلي جانب إمكانية استخدام هذه الأموال لصالح الفقراء وقال حجازي إن الدستور خلا من آليات محددة لتنفيذ التنمية الاقتصادية أو خطة قومية لدعم المشروعات الصغيرة وفيما يؤكد الدكتور سمير مصطفي أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط علي ضرورة التصويت بنعم للدستور إلا أنه يري أن نحو 80% من مواد الدستور في حاجة إلي إضافات متوقعاً أن تكون استدامة الدستور متوسطة الأجل. ويري رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن التحدي الحقيقي هو ترجمة ما جاء في الدستور علي أرض الواقع خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يري عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن نصوص الدستور كانت بخيلة علي المستهلك "وكنا نتمني أن تكون أكثر تفصيلاً" إلا أن ذلك لم يقلل من حقوق المستهلك في الدستور الذي أشار إلي حماية المستهلك باعتبارها هدفاً للسياسات الاقتصادية.
من جانبه تحفظ خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية علي النظرة الجزئية للدستور مؤكداً ضرورة النظر إليه متكاملاً وأشار إلي أن من أهم القضايا التي تناولها الدستور هو النمو الاحتوائي الذي يشارك فيه الجميع وكافة المناطق الجغرافية.