وزير التخطيط خلال ندوة "الاقتصاد فى الدستور": الإعلان عن الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد خلال أيام.. إلغاء مادة التأميم فى الدستور الجديد أزالت مخاوف المستثمرين.. ودعم الطاقة لا يمكن أن يستمر طويلا

كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أن الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد سيتم الإعلان عنها خلال أيام، مشيرًا إلى أنها سيتم استخدامها فى إنشاء 50 ألف وحدة إضافية؛ ليتم بذلك زيادة عدد الوحدات السكنية المقرر لكى تصل إلى 109 آلاف وحدة فى نهاية يونيه 2014.
وأوضح العربى، فى تصريحات له على هامش ندوة الاقتصاد فى الدستور اليوم الاثنين، أن الحزمة سيتم توجيها لإنشاء المزلقانات وأتوبيسات النقل العام والحد الأدنى للأجور والتوسع فى مشروعات البنية التحتية، فضلًا عن إنشاء صوامع تكون بسعة تخزين لا تقل عن 1.5 بنحو 25 صومعة خلال الفترة القادمة.
وقال وزير التخطيط إن من أهم انجازات الدستور الجديد هو إلغاء المادة الخاصة بالتأميم لأنها كانت مقلقة للمستثمرين، لافتا إلى أن دستور 2012 ودستور 1971 كانت تنص على التأميم، وهذا كان يشكل إشكالية على مستوى المناقشات الدولية بين مصر والمنظمات الدولية والدول التى تسعى لاستثمار فى مصر.
وأضاف العربى أن إلغاء مادة التأميم سوف تساعد على زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر فضلا عن أنها حسمت قضية التأميم، مشيرا إلى أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يؤثر إيجابياً على الوضع الاقتصادى فى مصر، لافتا أن انتشار الفساد والمحسوبية من أكثر المشكلات التى كانت تواجه المجتمع المصرى، والدستور الجديد يواجهها بكل قوة".
وأكد العربى، أن الأوضاع الاقتصادية رغم أنها مازالت ضعيفة إلا أنها أفضل نسبيا من قبل 30 يونيو، خاصة بعد رفع مؤسسة "فيتش المالية" التصنيف الائتمانى للاقتصاد والنظرة المستقبلية بعد أن كانت سالبة تم تصعيدها إلى مستقرة وننتظر أن تكون إيجابية بعد إقرار الدستور "وطول ما إحنا ماشيين وفقا لخارطة الطريق ده بيساهم فى جذب الاستثمارات وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة"، معتبرًا أن تلك الخطوة ستساعد على جذب الاستثمارات.
وأشار العربى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالى الجارى بنحو 3.5%، مقابل 2% تم تحقيقها بنهاية العام المالى 2012-2013 الماضى، رغم أن الاقتصاد لا يعمل بطاقته الكاملة.
وأوضح العربى أنه فور الانتهاء من التصويت على الدستور وإقراره يجب العمل السريع على تعديل التشريعات والقوانين بما يتوافق مع الدستور الجديد، عن طريق تطوير حزمة كبيرة من القوانين تكون مرتبطة بإقرار الدستور.
وأكد العربى أن الدعم الحالى للطاقة لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة لأنه المخصص له يتجاوز جملة ما ينفق على التعليم والصحة والبحث العلمى مجتمعين، موضحًا أنه يستحوذ على جانب كبير من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف العربى أن إعادة النظر فى الطاقة أصبح من الضرورى خاصة أن لدينا التزاما طبقا للدستور الجديد يقضى بتخصيص نحو 10% منها للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، وبالتالى يجب النظر فى العديد من بنود الإنفاق على رأسها دعم الطاقة.
ونفى العربى أن تكون هذه النسب توريط للحكومات القادمة لأنه تم حسابها جيدا وتم وضع مادة فى الدستور أن يتم ذلك بشكل تدريجى حتى يتم تنفيذها بشكل كامل فى موازنة عام 2016/2017، لافتا أن أى حكومة ستكون سعيدة بتنفيذه ولم يكن لديها أى مشكلة ولكن الأهم أن يتم ذلك فى إطار ترتيب أولويات للمجتمع كله.
وأشار العربى إلى أن النسبة المخصصة فى الموازنة العامة للدولة لخدمة الدين والدعم والرواتب تفوق بكثير ما تم تخصيصه بالدستور الجديد لتنمية قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى، لافتا أن توفير تلك النسبة ستوفر من هيكلة الدعم وخفض عجز الموازنة العامة، خاصة وأن خفض 1% من تكلفة الإقراض «فائدة الديون»، تساعد على توفير 10 مليارات جنيه فى الموازنة.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
هيئة الدفاع عن متهمى الاتحادية تعقد اجتماعا غدا لترتيب أوراقها.. و20 محاميا يحضرون جلسة الأربعاء.. "الإخوان" يستعينون بمراقبين من جنوب أفريقيا وأمريكا.. وعضو هيئة الدفاع عن صدام حسين أبرز الحضور
قطر تمنح جنسيتها لعاصم عبد الماجد ومحمود عزت ومصريين هاربين إليها.. وترصد 54 مليون دولار لإفشال الاستفتاء على الدستور.. بيان ل"إخوان بلا عنف": صفقات سرية لإقامة معسكرات على الحدود المصرية مع ليبيا
"الببلاوى" يعلن تدشين وطرح كراسة شروط تنمية "إقليم قناة السويس" بفوز 14 تحالفا استشاريا..ويؤكد: نمر بمرحلة صعبة..ومهاب مميش: المشروع رمز الإرادة المصرية وتحقيق الأمن القومى أهم أولوياتنا