قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى أنها سيتم استخدامها في إنشاء 50 ألف وحدة سكنية إضافية، ليتم بذلك زيادة عدد الوحدات السكنية المقرر لكي تصل إلى 109 آلاف وحدة في نهاية يونيو 2014. وأضاف العربي، علي هامش المؤتمر الصحفي لمناقشة المواد الاقتصادية بمشروع دستور 2014، أن الحزمة سيتم توجيهها لإنشاء المزلقانات وأتوبيسات النقل العام والحد الأدنى للأجور والتوسع في مشروعات البنية التحتية فضلا عن انشاء صوامع بنحو 25 صومعة خلال الفترة القادمة. وتابع العربي، أن الحكومة بصدد إعداد حزمة من التشريعات والقوانين بعد إقرار الدستور الجديد لتتماشي مع النصوص الدستورية التي تم الاستفتاء عليها. وأشار إلى إن النسبة المخصصة في الموازنة العامة للدولة لخدمة الدين والدعم والرواتب، تفوق بكثير ما تم تخصيصه بالدستور الجديد لتنمية قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي والمقدرة بنسبة 10% كحد أدني من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت الوزير، إلى أن توفير تلك النسبة ستوفر من هيكلة الدعم وخفض عجز الموازنة العامة، خاصة أن خفض 1% من تكلفة الإقراض "فائدة الديون"، تساعد على توفير 10 مليار جنيه في الموازنة.