بالفيديو: تسجيلات أحمد ماهر ومحمد عادل.. دليل إدانة أم أداة سياسية

لليوم الثاني على التوالي، واصل عبدالرحيم علي، مدير المركز العربي للبحوث، نشر تسجيلات تخص أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل المتحدث السابق باسم الحركة، موجهًا لهما اتهامات العمالة والتخابر، وتلقي التمويل الخارجي، مما أثار جدلاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
وأذاع عبدالرحيم التسجيلات في برنامجه "الصندوق الأسود" بقناة القاهرة والناس، بالتوازي مع إذاعتها على موقع "البوابة نيوز" الذي يتولى رئاسة تحريره، وشمل اليوم الأول لإذاعة التسجيلات، مساء الأحد، تسجيلين، أحدهما لأحمد ماهر وهو يتحدث مع محمد عادل عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي، وسفارة الدنمارك، ومنظمة المعهد الجمهوري.
ومن الواضح في التسجيل أن الحوار تم بعد الثورة مباشرة، حيث يتحدث عادل مع ماهر عن رغبة من يتواصل معهم، في التعرف على ائتلاف شباب الثورة بأكمله، وليس حركة 6 أبريل فقط.
التسجيل الثاني يتحدث فيه محمد عادل مع فتاة تدعى صوفيا، تطلب منه أن يرسل لها فيديوهات تم الاتفاق عليها وتخص بالذكر فيديوهات بها مشاهد يوم الانتصار، والمقصود به يوم تنحي مبارك، فيخبرها أنه سيرسل لها الفيديوهات المطلوبة، وتسأله "الأمانة وصلت"، فيرد عليها بأن "ويسترن يونيون" معطل الآن، في إشارة لإرسالها أموالاً له.
في حلقة البرنامج المذاعة مساء الاثنين أذاع عبدالرحيم علي تسجيلاً ثالثاً، يتحدث فيه أحمد ماهر مع رجل أعمال مصري، يعيش في بريطانيا، يدعى عمرو حمزة، حيث يخبره ماهر بتفكيرهم في تحويل 6 أبريل إلى جمعية أو حزب في مرحلة تالية، بينما يعرض عليه رجل الأعمال أن يقوم مع بعض المصريين في لندن بالتبرع لدعم افتتاح مقرات للحركة في المحافظات.
وأشار عبدالرحيم علي إلى أن رجل الأعمال الذي يحدثه ماهر، هو عمرو حمزة النشرتي، عضو الحزب الوطني السابق، والذي كان هاربا إلى لندن بعد استيلائه على أموال البنوك المصرية.
يذكر أن النشرتي قد عاد إلى مصر في أبريل 2012، وسلم نفسه لسلطات المطار بمجرد وصوله، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط في ذلك الوقت أن عودة النشرتي جاءت بعد اتفاق مع النائب العام على أن يتم رفع اسمه من قوائم الترقب والضبط، على أن يسلم نفسه لإعادة محاكمته، وذلك في سياق عودة رجال الأعمال الهاربين لتسوية أوضاعهم، مثل رامي لكح، وتوفيق عبدالحي، والمرأة الحديدية هدى عبدالمنعم.
متحدث 6 أبريل: عادل خدم في الجيش فلماذا لم تدنه التحريات العسكرية؟
اعتبر خالد المصري، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، أن هذه الاتهامات من حيث المبدأ لو صحت فهي إدانة للأجهزة الأمنية نفسها التي لم توفر الأدلة للقضاء ليوجه أي اتهام للنشطاء بالتخابر والخيانة، فالقضية المتهم بها ماهر وعادل هي مخالفة قانون التظاهر.
"أهم حقيقة ينساها كل من يطلق الاتهامات، هي أن محمد عادل قد خدم في الجيش بعد الثورة، وبعد تاريخ هذه التسجيلات، وظل عاما ونصف العام يخدم هناك، أي أنه مر على تحريات عسكرية ومخابرات عسكرية، دون أن يدينوه بأي شيء، ثم سافر خارج مصر عدة مرات بعدها، وفي كل مرة يخرج من المطار بشكل عادي جدًا دون أن توقفه أي جهة" يقول المصري، مشيرا إلى أن محتوى التسجيلات لا يحمل إدانة واضحة، بل إن بعضها يعتبر دليل براءة.
"في التسجيل المنسوب لماهر وعادل يسخران معا من شائعات التمويل، وكان هذا شائعا في حديثنا مع بعضنا طيلة الوقت، حيث يقول عادل لماهر "بيقولوا إنك أخدت 500 ألف دولار"، فيرد ماهر ساخرا "دول غير الاتنين مليون اللي أخدتهم من قطر، يعني أنا معايا دلوقتي اتنين مليون ونص؟ ما شاء الله".
صوفيا ليست عميلة مخابرات
"أنا لا أعرف صوفيا، لكن ما أعرفه أن عادل كان يعمل في مشروع إخباري مع أصدقاء له كصحفيين مستقلين، ومن العادي أن يبيع فيديوهات حصرية أو مادة إخبارية لجهات أخرى، وكما هو واضح في التسجيل فالحديث عن فيديوهات يوم التنحي، وهي فيديوهات عادية جدا متوافرة مع أي شخص". يقول خالد مؤكدا أنه من الممكن أن يكون أي شخص من الحركة بصفته الشخصية تعامل لأغراض إعلامية أو سياسية فردية، أو تلقى تدريبات باتفاق يخصه، وهذا لا يعيب أحدا، فالجيش المصري نفسه يرسل خيرة ضباطه للتدريب في الولايات المتحدة على حد تعبيره.
وكان والد محمد عادل قد فسر قصة صوفيا في تصريحات صحفية، حيث أكد أنها حولت له فقط مبلغ 122 دولار ثمنا لفيديوهات تحمل مادة علمية تخص حرب اللاعنف، قائلاً "عندما تكلمت "صوفيا" مع نجلي كنت أجلس بجواره، فابني باعتباره أحد مؤسسي 6 أبريل أكبر حركة احتجاج سلمية في العالم يطلب لتدريس مادة "حرب اللاعنف" في عدة دول، وصوفيا كانت أحد المسؤولين عن منظمة حقوقية عربية، وكانت تطلب من نجلي المادة العلمية في حرب اللاعنف، مشترطة أن يظهر محمد بها".
نحن لا نحتاج التمويل
"أؤكد ما كررناه عدة مرات أن حركة 6 أبريل رسميا لم تتعامل مع أي جهة دولية، ومصدر تمويلها الوحيد هو اشتراكات اعضائها وتبرعات من المصريين يتم تلقيها بشفافية"، ويضيف المصري ضاحكاً "ثم أصلاً نحن لا نقوم بأي أنشطة تحتاج لتمويل، لا توجد لنا مقرات فخمة في المحافظات، ولا نقيم مؤتمرات مكلفة، وآخرنا نطبع ورق".
ويشير المصري إلى أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزارة العدل في 2011 على خلفية قضية منظمات المجتمع المدني، لم تثبت تلقي 6 أبريل أو أي مركز حقوقي معروف مليما واحدا خارج القانون من أي جهة، وبالعكس أثبتت تلقي جمعيات أهلية إسلامية لأموال.
"ونريد أن نسأل أيضا، لماذا لا يتحدث أحد إلا عن تمويل النشطاء الذين لا يقومون بأعمال تحتاج تمويلاً أصلاً، بينما ينسون ما يقال عن مصادر تمويل حملة أحمد شفيق أو بعض الوسائل الإعلامية مثلاً، هل قام أحد بالتحقيق في هذه القضايا؟".
الأهم من محتوى التسجيلات
"ما يهمني أكثر من الأهم من أن نناقش محتوى التسجيلات، هو أن نتحدث من حيث المبدأ على فكرة أن يتم التسجيل لأي مواطن دون إذن قضائي، ثم إذاعة ذلك على القنوات بغرض التشهير بهم" يقول المصري، مؤكداً أنه رغم حديثه عن التسجيلات، وتأكيده أنه حتى لو صحت لا تثبت شيئا، فهي تظل غير مؤكدة، ومجتزأة من سياقها، وتمثل مخالفة قانونية سترفع الحركة قضية بشأنها.
"محامو الحركة سيقدمون بلاغاً للنائب العام مع تسجيل الحلقات، وسنرفع قضية ضد قناة القاهرة والناس، وأيضا ضد شركات المحمول التي سمحت بتسجيل المكالمات دون إذن قضائي، وبغض النظر عن الحديث عن تسييس القضاء، فنحن ليس أمامنا أي طريق إلا أن نتحرك في هذا الاتجاه"
وردا على سؤال "بوابة الشروق" عن إن كانت القضية ستشمل عبدالرحيم علي، قال المصري "لا نريد شخصنة الموضوع أو أن ننجر لمهاجمة أناس بأعينهم، ويكفي أن نقاضي المسؤول الإعلامي وهي القناة التي سمحت ببث هذا المحتوى المخالف للقانون".
وأشار المصري إلى أن الأجهزة الأمنية تداري فشلها في حماية الأمن، ومنع العمليات الإرهابية، كما حدث مساء الأمس في المنصورة، بأن تشغل الرأي العام بمهاجمة النشطاء وتسريب مكالماتهم.
عبدالرحمن عياش يتحدث
قال المدون عبدالرحمن عياش، الذي تم ذكر اسمه خلال التسجيل، إن اللقاء لم يتم في السفارة الدنماركية كما كان يقول عادل في التسجيل، بل تم في مركز الحوار المصري الدنماركي، وكان لقاءً عاماً بحضور صحفيين من مصر والدنمارك، وأنهم قابلوا خلاله رئيس حزب دنماركي، ونائبة في البرلمان الأوروبي، وسياسيين.
وأضاف عياش على حسابه بموقع تويتر "أنا شخصيا حضرت عشرات اللقاءات من دي، منها مع وزير خارجية فرنسا، ووزراء، وبرلمانيين من أوروبا وأمريكا". وفسر ذلك بقوله "كنا بنوصل صوتنا بعد الثورة للعالم".
جريمة ثابتة بالقانون
"ما حدث جريمة قانونية مكتملة الأركان، تخالف القانون والدستور المصري، وكلاهما يكفل حرمة الحياة الخاصة" هكذا بدأ حديث محمود بلال، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حيث أشار إلى أن المادة 309 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه:
أ‌- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أيا كان نوعه، محادثات جرت من مكان خاص، أو عن طريق التليفون.
ب‌- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة، أيا كان نوعه، صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها بما يكون قد استخدم في الجريمة".
والقذف جريمة أيضا
"ما يحدث في القنوات ضد النشطاء هو توصيف واضح جداً لجريمة القذف" يقول بلال، مفسرا بأن القذف يعني إطلاق اتهامات توجب في حال صحتها العقوبة على من تثبت عليه، ولذلك عقوبة جريمة القذف أكبر من عقوبة جريمة السب.
المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة، لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة، لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه" وعقوبة القذف القانونية هي "الحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيها ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وردا على سؤال "بوابة الشروق" عن سبب عدم قيام النشطاء برفع هذه القضايا، قال بلال "أنا شخصيا محامٍ للعديد من النشطاء، وكان اختيارهم دائمًا هو ألا يدخلوا في خصومة مع الإعلام، لأن إيمانهم بحرية الإعلام الكاملة هي مبدأ حقيقي".
وأشار بلال إلى أن بعض وسائل الإعلام استغلت احترام الشباب لقيم حرية التعبير، ببث دعاية تحريضية دائمة ضدهم، تحمل اتهامات بالخيانة والعمالة دون أدلة، وهو ما يجب أن يتوقف، لذلك يؤيد موقف حركة 6 أبريل برفع قضية ضد قناة «القاهرة والناس».
تمويل المنظمات تحت إشراف الحكومة
يؤكد بلال على أن أغلب منظمات المجتمع المدني في مصر توصيفها القانوني "جمعية أهلية"، وهي لا يمكنها تلقي مليما أو إنفاق مليم دون إشراف وعلم وزارة التضامن الاجتماعي.
"المنظمات تمول من الخارج حسب برامج دولية بعلم الدولة، المركز المصري الذي أنتمي له لا يتلقى أي شيء من المعونة الأمريكية، لكني أعرف أن منظمات أخرى تتلقى تمويلاً منها، وذلك بعلم الحكومة المصرية، وهو نفس وضع المعونة الكندية والألمانية وغيرها، ولا يتم منح الأموال لشخص، بل يتم توضيح كل مليم يذهب إلى أي مشروع بالضبط وفي أي جهة، ويمكن للوزارة رفض هذه التمويل، حتى أن هناك حالات حالية تختصم فيها جمعيات أهلية الوزارة أمام مجلس الدولة لرفضها تلقيها تمويلاً لمشروعات معينة، بعضها ليس له أي علاقة بالسياسة أصلاً".
ويشير بلال إلى حرص المنظمات الشديد على قانونية أوراقها وشفافية ميزانياتها، "نعرف جيدا أن هناك ترصّد للمنظمات، وأنه لو هناك خطأ 1% على أي منظمة ستستغله الحكومة" يقول بلال.
ويشير بلال إلى أنه أصلاً لم يُناقش أحد عن أضرار أنشطة المنظمات، وهل ثبت أن أي منها تورط في أي نشاط يضر بمصر. "ما الذي يضر مصر من أن نترافع في المركز المصري ضد خصخصة الشركات لنطالب بعودتها للدولة، وهو ما فعلناه مرارا بالفعل؟ وما الذي يضر مصر من أن يدافع مركز النديم عن ضحايا التعذيب؟".
يُذكر أن بوابة الشروق حاولت الاتصال بعبدالرحيم علي، الذي نشر التسجيلات عبر القاهرة والناس والبوابة نيوز، ليبدي رأيه في الجانب القانوني الخاص بالتسجيلات، إلا أنه لم يرد.
الفيديوهات:
تسجيل محمد عادل وأحمد ماهر
تسجيل محمد عادل وصوفيا
تسجيل أحمد ماهر وعمرو حمزة