«6 أبريل» تعترف بصحة تسجيلات قياداتها.. وتتهم الأجهزة السيادية بتسريبها

الحركة: لن ننسق مع الإخوان فى «25 يناير» المقبل رغم الانسحاب من «خارطة الطريق»

اتهمت حركة 6 أبريل جهات سيادية فى الدولة والأجهزة الأمنية بمحاولة تشويه صورة الحركة أمام الرأى العام والتنصت على مكالمات الحركة، وذلك بعد تسريب مكالمات صوتية لمؤسسى الحركة أحمد ماهر ومحمد عادل تحدثا فيها عن التواصل مع جهات خارجية، فيما يعد اعترافاً ضمنياً بصحة التسجيلات. وحملت التسجيلات التى جرى تسريبها محادثات بين محمد عادل مؤسس الحركة مع سيدة تدعى «صوفيا» بعد ثورة 25 يناير تحدث فيها «عادل» عن إرسال بعض الصور والإيميلات لها وعن تلقى أموال من أحد المصارف المالية، فضلاً عن مكالمة أخرى بين مؤسس الحركة أحمد ماهر وعادل تحدثا فيها عن مقابلات مع جهات أجنبية وانتقاء أشخاص معينة للحضور معهم بعيداً عن ائتلاف شباب الثورة. وقال محمد كمال، المسئول الإعلامى للحركة: «نتعرض لحرب شرسة تقودها أجهزة سيادية وأمنية فى الدولة لتشويه صورتنا والتنكيل بنا، وتلك التسجيلات المسربة مكالمات شخصية لا تفضح مؤسسى الحركة وإنما تفضح الأجهزة الأمنية التى تعدت على حرية المواطنين وسجلت لهم دون إذن»، مشبهاً تلك التسريبات بفضيحة تجسس الإدارة الأمريكية على مواطنيها.
وأضاف «كمال» ل«الوطن»: على مدار 4 أنظمة منذ «مبارك» إلى المجلس العسكرى والإخوان والنظام الحالى، جرى توجيه نفس الاتهامات إليهم دون دليل، وأن مؤسسى الحركة محبوسون بتهمة التظاهر دون ترخيص وليس العمالة أو تلقى التمويل، مؤكداً أن اللجنة القانونية لحركة 6 أبريل ستتحرك لمقاضاة الإعلامى عبدالرحيم على، بعد الانتهاء من الاستئناف على قرار حبس أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة.
من جهة أخرى، نفت «6 أبريل» صحة ما أشيع مؤخراً بشأن نية الحركة التنسيق مع تنظيم الإخوان خلال تظاهرات الذكرى الثالثة للثورة، مؤكدة أن التوجه السياسى للحركة مختلف تماماً عن الإخوان، مضيفة: «المعزول محمد مرسى وإخوانه شركاء أساسيون فى عودة الدولة القمعية، ولكن من العار الاستمرار فيما يسمى خارطة الطريق التى أُفرغت من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب الممارسات القمعية لنظام الحكم المؤقت».