ندد سياسيون وحركات ثورية بقرار حركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر بسحب الثقة من خارطة الطريق كردة فعل على حكم محكمة عابدين بمعاقبة كل من أحمد ماهر مؤسس الحركة والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية قيادة تجمهر وارتكاب جرائم الاشتراك فى تنظيم مظاهرة دون إخطار والتحريض على العنف. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ ل«الشروق»، إن المصلحة الوطنية تقتضى المحافظة على كل القوى التى شاركت فى 30 يونيو وساهمت فى صياغة وإقرار خارطة الطريق، لمواجهة الأخطار التى تهدد البلاد، مؤكدًا أن ما يحدث الآن من شقوق فى صفوف هذه القوى قد يؤدى لتداعيات وخيمة خلال الفترة القادمة. ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن القرار لا يؤثر على خارطة الطريق لأن إلغاءها أو تعديلها أمر فى يد الرئاسة، وأرجع قرار سحب الثقة إلى شعور أعضاء الحركة باليأس من ممارسات الدولة تجاههم، وأنهم يعتبرون الحكم على النشطاء إهدارًا لحقوق الثورة. واستنكر أبوالغار دعوة حركة 6 أبريل بالنزول مع جماعة الإخوان المسلمين فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، قائلًا: «الحركة ترتكب خطأ فادحا بالعودة للانضمام لصف الإخوان ويضعها فى مواجهة الأغلبية الكاسحة للشعب، وهذا ما ستثبته نتيجة الاستفتاء على الدستور منتصف يناير المقبل». فى سياق متصل، قال محمد نبوى، مسئول المكتب الإعلامى لحركة تمرد، إن حركة 6 أبريل لم تكن جزءًا من خارطة الطريق حتى تنسحب منها».وأضاف «انسحابهم لا يهدد العملية السياسية، لقد دفنوا أنفسهم سياسيًا بإعلانهم ذلك، وكذلك كل من سيوافق على قرار 6 أبريل ينتحر سياسيًا».