أعلن وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ، مساء اليوم السبت، تمسكهم بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدسالشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت 2002 وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة رقم 242 و338 و194 و252 ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومرجعية مدريد، ورفض جميع الإجراءات والخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديموجرافي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية. وأكد مجلس الجامعة، في بيانه الختامي، أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إنما جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مع التحرك العربي المُطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية؛ بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفّرة الضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات، وذلك وفقًا لأسس وقواعد ومرجعيات الشرعية الدولية، وفي الإطار الزمني المحدد لتلك المفاوضات بتسعة أشهر بدءًا من نهاية يوليو 2013 وحتى إبريل 2014 بما في ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى إفشال المفاوضات. وحمّل الوزراء الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، وتماديها في مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى وتهجير السكان، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى وتكثيف حصارها على قطاع غزة. وطالب المجلس الولاياتالمتحدة، راعية المفاوضات، وبقية أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، ومنح عملية المفاوضات الفرصة للوصول إلى تحقيق تسوية نهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، بما يشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن الأسرى دون استثناء، والتحذير من المخاطر الناجمة عن استمرار السياسات والممارسات والاعتداءات الإسرائيلية. وأعاد المجلس التأكيد على الموقف العربي الداعي لرفع الحصار الإسرائيلي وبشكل كامل عن قطاع غزة، ووجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري على أساس ما تم توقيعه من اتفاقات القاهرة والدوحة، والعمل على متابعة تنفيذ مقترح الرئيس أبو مازن القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ لكشف حقيقة الوقائع المتعلقة بملابسات جريمة اغتيال الرئيس عرفات. وفي ختام البيان كلف المجلس وزير الخارجية الليبي رئيس الدورة الحالية والأمين العام للجامعة، بتوجيه رسالة خطية إلى جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي؛ لتأكيد الموقف العربي تجاه حل القضية الفلسطينية. من جانبه أكد نبيل العربي، في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع، أن هناك اجتماعًا قادمًا للمجموعة العربية مع «كيري»؛ للتأكيد على الثوابت العربية الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية، مشددًا على الدعم العربي الكامل للمفاوض الفلسطيني، ورفض أن يكون هناك جندي إسرائيلي واحد على الأراضي الفلسطينية في الحل النهائي، مع عدم إطالة الفترة الزمنية للمفاوضات، ونفى أن يكون تم التطرق للأزمة السورية خلال هذه الاجتماعات.