أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، موازنة العامين المقبلين في شكل نهائي؛ ما يشكل مؤشرا إلى استقرار مالي أكبر بعد الأزمة التي أثارها الشلل الجزئي للإدارات في أكتوبر. ويحدد نص الموازنة إطار النفقات للعامين 2014 و2015، مع إلغاء الاقتطاعات التلقائية التي كانت ستدخل حيز التنفيذ في أول يناير. وصوت العديد من الجمهوريين بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، ضد هذا الاتفاق، معتبرين أن النفقات التي ازدادت في شكل طفيف تتجاوز السقف الذي تم تحديده في موازنة 2011. في المقابل، أعرب نواب آخرون، عن ارتياحهم للنص، خاصة أن هذا التصويت يشكل أحد أبرز نجاحات هذه الدورة. وقال السناتور الديموقراطي، تيم كاين، "بفضل هذه التسوية، أعدنا 63 مليار دولار من الاقتطاعات التلقائية إلى الموازنة، ومنعنا إغلاقا جديدا للإدارة، مستعيدين بذلك ثقة كان اقتصادنا في أمس الحاجة إليها".