تصويتان في مجلس الشيوخ لالاميركي سعيا لتفادي التقشف المعلن

بدا ان العديد من الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الاميركي سيستسلمون للبدء بتطبيق التخفيضات التلقائية في النفقات اعتبارا من الجمعة، في حين سيصوت اعضاء مجلس الشيوخ على خطتين مختلفتين لعدم بلوغ هذه المرحلة.
وسيقدم كل من المعسكرين الديموقراطي والجمهوري الخميس اقتراح قانون يهدف الى استبدال الاقتطاعات المالية التي لا تحظى بدعم شعبي، لكن لا يبدو اي من الفريقين قادرا على الحصول على الغالبية المطلوبة.
وانتظر الديموقراطيون الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ حيث يقررون بحكم الامر الواقع جدول الاعمال، عشية الاول من اذار/مارس لتنظيم تصويت مما يشكل بحسب اخصامهم دليلا على انهم يراهنون على استراتيجية حرجة.
ويهدف الديموقراطيون الى ارغام الجمهوريين على الاقرار بزيادة جديدة على الضرائب على الفئات الاكثر ثراء لتغطية عجز الموازنة، والمحافظة بذلك على مستوى النفقات الحالي.
وفي مبنى الكابيتول بدأ العديد من الجمهوريين التقليل من شان انعكاس الاقتطاعات، ساخرين من تحذيرات الرئيس باراك اوباما بالنسبة الى عواقبها الاقتصادية الخطيرة.
وصرح جيم جوردان النائب المحافظ في مجلس النواب الاربعاء للصحافيين ان هذه المسالة "ليست نهاية العالم". واضاف "نريد هذه التوفيرات، نريد تخزينها والانتقال الى امر اخر"، بحسب الموقع الاخباري ليو اس نيوز اند وورلد ريبورت.
وقال ميتش ماكونيل زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ ايضا "من العبث التفكير ان الدولة لا تستطيع ان تستمر مع اكثر من 2 بالمئة بقليل من تخفيض ضرائبها".
وبالفعل، فان ابوابا كبيرة في الموازنة (تقاعد، صحة) مستثناة، والموازنة السنوية للدفاع ستخسر 8 بالمئة تقريبا وبقية النفقات تخضع لخفض حوالى 5 بالمئة.
وينص المشروع الديموقراطي على الغاء التخفيضات التلقائية في 2013 وفرض ضريبة من 30 بالمئة على الاشخاص الذين تفوق مداخيلهم خمسة ملايين دولار في السنة.
وسيزور قادة الغالبية والاقلية في الكونغرس الجمعة البيت الابيض تلبية لدعوة الرئيس اوباما في اليوم نفسه الذي تدخل فيه الاقتطاعات في الموازنة حيز التطبيق، الامر الذي يشير الى ان كلا المعسكرين ليس مستعجلا لايجاد تسوية للمشكلة والاستعداد للتفاوض طيلة اسابيع الى ما بعد يوم الجمعة.