تسوية في الكونغرس لتجنب ازمة موازنة جديدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل

توصلت الولايات المتحدة كما يبدو الثلاثاء الى حل لتجنب شلل جديد في الادارات الفدرالية في كانون الثاني/يناير اثر اتفاق حول الموازنة رحب به الرئيس باراك اوباما معتبرا اياه خطوة اولى نحو العودة الى الوضع الطبيعي.
ومشروع الموازنة الذي كشف عنه الثلاثاء في الكونغرس بعد اسبوع من المفاوضات بين السناتور الديموقراطية باتي موراي والنائب الجمهوري بول ريان، يحدد مستوى نفقات وعائدات الدولة الفدرالية في السنتين الماليتين المقبلتين (2014 و 2015) مع تخفيف الاثر على اقتطاعات الموازنة المسماة "تلقائية" التي فرضت في اذار/مارس وانتقدت بسبب طابعها العشوائي.
ورحب الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء بالاتفاق واصفا اياه بانه "خطوة اولى جيدة" للخروج من الازمات المتتالية التي تهز واشنطن منذ العام 2011.
واعرب اوباما في بيان عن امله في ان يكون هذا الاتفاق الذي يتعين اقراره من جانب الكونغرس بمجلسيه، مؤشرا الى ان "الاميركيين لن يعانوا شللا جديدا في الدولة الفدرالية في العامين المقبلين".
واضاف البيان ان "هذا الاتفاق لا يضم كل ما كنت ارغب فيه، واعرف ان الكثير من الجمهوريين يعتقدون الامر نفسه. انها طبيعة التسوية. لكنه مؤشر جيد بان الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس تمكنوا من ايجاد ارضية تفاهم وكسر حلقة القرارات قصيرة الامد تحت تهديد الازمات لانهاء هذا الملف".
وتوجه اوباما بالشكر للمفاوضين داعيا الكونغرس بمجلسيه الى التصويت على ميزانية مبنية على هذا الاتفاق كي يتمكن من المصادقة عليه.
كذلك ابدى اوباما امله في ان يصوت الكونغرس بشكل مستقل على زيادة على تعويضات العاطلين عن العمل "كي لا يخسر اكثر من مليون اميركي موارد حيوية قبيل عيد الميلاد، وكي لا يتعرض اقتصادنا لصدمة".
وقال بول ريان خلال مؤتمر صحافي "بفضل هذا الاتفاق، لن يكون لدينا شلل فدرالي في كانون الثاني/يناير. ولن يكون هناك شلل فدرالي في تشرين الاول/اكتوبر".
ويظهر الاتفاق تحسنا ملحوظا في العلاقات بين الجمهوريين والديموقراطيين الذين لديهم اغلبية على التوالي في مجلسي النواب والشيوخ وابدوا عجزا منذ العام 2011 عن التوصل الى تسوية بشأن مسألة النفقات الفدرالية والضرائب - وهي مراوحة وصلت الى اوجها في تشرين الاول/اكتوبر حين تسببت بشلل جزئي للدولة الفدرالية كان الاول من نوعه منذ العام 1996.
والشلل الذي استمر 16 يوما في تشرين الاول/اكتوبر كان نتيجة الخلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين. ولم يتمكن الكونغرس من التصويت على الموازنة في الوقت المحدد، بعدما شدد الجمهوريون بدون جدوى على ان يشمل الاتفاق اجراءات تلغي قسما من اصلاح نظام الضمان الصحي الذي اقره اوباما.
وهذه المرة يقول كل طرف انه قدم تنازلات لكن تم تجنب الاصلاحات موضع الخلاف مثل البرامج الاجتماعية الكبرى ولا سيما التقاعد وصناديق الضرائب والشركات.
وقال بول ريان "الاساس هو انه لم يضطر احد للتضحية بمبادئه الاساسية" مضيفا ان "مبادئنا الاساسية هي: عدم زيادة الضرائب وخفض العجز".
وبحسب التسوية فان النفقات "الاستنسابية" (النفقات الجارية، الدفاع ..) للدولة الفدرالية ترفع الى 1012 مليار دولار للسنة المالية 2014 و 1014 مليار في 2015، وهو حل وسط بين اقتراحات الديموقراطيين والجمهوريين اي بارتفاع النفقات مقارنة مع 2013 (988 مليار) فيما النفقات خفضت هذه السنة.
والاقتطاعات التلقائية من الموازنة التي اطلقت في وقت سابق هذه السنة بموجب قانون 2011 وادت الى بلبلة في الادارات الفدرالية، ستلغى جزئيا ( 63 مليارا على سنتين من اصل 218 مليارا كانت مرتقبة اساسا) ما ادى الى جدل في صفوف المحافظين.
ومن المرتقب ان يواصل العجز انخفاضه (4,1% من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 مقابل 7% في 2012) بحسب النواب الذين لم يقدموا تقديرات حول نسبة اجمالي الناتج الداخلي.
والاتفاق الاطار الذي اعد الثلاثاء سيعرض على التصويت في مجلس النواب هذا الاسبوع على ان يصادق عليه مجلس الشيوخ لاحقا. وسيدرج ضمن عدة قوانين مالية تعتمد لاحقا بنفس البنود امام كل مجلس قبل مهلة 15 كانون الثاني/يناير.
وهذه الموازنة "الاستنسابية" التي يفترض ان يوافق عليها الكونغرس سنويا لا تشكل سوى ثلث النفقات الفدرالية العامة. وتضاف اليها النفقات المسماة "الزامية" (تقاعد، صحة، بعض المساعدات الاجتماعية) التي يفترض ان تصل الى 2196 مليارا في 2014 بحسب اخر تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس.