قالت مصادر حكومية متطابقة إن الكفة أصبحت تميل أكثر ناحية إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إقرار الدستور وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال مصدر سياسى إن هناك توافقا واضحا بين الرئيس المؤقت عدلى منصور ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى على تفضيل البدء بالانتخابات البرلمانية على أساس الالتزام بالقواعد القانونية التى تم الاتفاق عليها من البداية من وجهة نظر القاضى عدلى منصور و«عدم اللعب فى خارطة الطريق» بحسب ما نقله المصدر عن السيسى. وقال المصدر إن وزير الدفاع يتمسك بهذا الخيار لأسباب تتعلق أيضا بما اخبر به شخصيات سياسية دولية انه شخصيا متعهد بالالتزام بخارطة الطريق دون اخلال. فى المقابل قال مصدر سياسى ان هناك «دفعا كبيرا ومتزايدا» من قطاعات أخرى بعضها يؤيد ترشح السيسى للرئاسة وبعضها يعارض ذلك من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية أولا. ويصر مؤيدو طرح «السيسى مرشحا وحيدا للانتخابات» على ضرورة عقدها أولا حتى لا يتأخر الوقت كثيرا بالنسبة للسيسى فينغمس فى الحسابات السياسية التى قد تجعله يقرر التريث أو التراجع عن خوض الانتخابات أو أن تتراجع شعبيته مع استمرار المشكلات الحياتية بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب. الموقف نفسه يقفه معارضو ترشح السيسى وبخاصة معسكر حمدين صباحى زعيم التيار الشعبى الذى يرى أن عقد الانتخابات الرئاسية أولا فى ظل استمرار حيرة السيسى يمكن ان يسهم فى عدم ترشح وزير الدفاع السيسى مع الالتزام باتفاق ضمنى كان بينه وبين جهات متعددة فى الدولة ان يقوم هو بحشد حملة تمرد من خلال التيار الشعبى ليكون مرشحا رئاسيا توافقيا مدعوما من جبهة الانقاذ على جهة ومن جهات الدولة التى تفاعلت معها ايجابا اثناء عملية مواجهة الاخوان فى مراحل مختلفة بحسب أحد المصادر التى تحدثت ل«الشروق». ورغم ذلك أكدت مصادر حكومية متطابقة أن رجحان كفة تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية لا يمنع الاستعداد المبدئى للسيناريو البديل وهو إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.