عقد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور. وأكد رئيس الوزراء، أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور هو من القرارات الجريئة وغير المسبوقة، موضحًا أن هذا القرار يأتي ترجمة للأهداف والمبادئ التي قامت عليها ثورة «25 يناير»، متمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال أحمد جلال، وزير المالية، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة. وأشار وزير المالية، في الاجتماع، إلى أن هذه الإجراءات تشمل إرسال وزارة المالية، منشورًا لكل الجهات المعنية؛ للتأكيد على تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته، مضيفًا أن الوزارة تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، وخاصة للوظائف القيادية بالدولة، من وظيفة مدير عام قيادي وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية. كما سيتم وربط صرف أي مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أية جهة عامة، نقدًا أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما سوف يوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة على تطبيق الحد الأقصى. يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور بتاريخ 13 /11/ 2013، ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، حيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى.