وزير المالية: "الأقصى للأجور" لا يتجاوز 42 ألف جنيه

أنهى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماعه مع وزيري المالية والتنمية الإدارية، لمناقشة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بمقر رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد وزير المالية في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الاجتماع، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة، والذي سبق أن قرره مجلس الوزراء بتاريخ 2013/11/13 ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحدٍ أقصى.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تشمل إرسال وزارة المالية منشورًا لكل الجهات المعنية لتأكيد تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته.
وأضاف أن من بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليًا إنشاء قاعدة بيانات عن دخول كل العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، وخاصة للوظائف القيادية بالدولة من وظيفة مدير عام قيادى وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية، وربط صرف أي رواتب أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقدًا أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما سوف يوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة على تطبيق الحد الأقصى.
وأكد رئيس الوزراء أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور هو من القرارات الجريئة وغير المسبوقة، مؤكدًا أن هذا القرار يأتى ترجمة للأهداف والمبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير، وأعادت ثورة 30 يونيو تأكيدها، متمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما نوه الببلاوى إلى أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يأتى متوافقًا مع مبادئ مشروع الدستور الجديد للبلاد، والذي تضمن عددًا من الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التي سوف تكرس المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.