الببلاوي عقد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمناقشة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور ، حيث أكد وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ، والذى سبق أن قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13 /11/ 2013 ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى ، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى . وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تشمل إرسال وزارة المالية منشورا لكل الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته . وأضاف أن من بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً إنشاء قاعدة بيانات عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة ، وخاصة للوظائف القيادية بالدولة من وظيفة مدير عام قيادي وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية ، وربط صرف أي مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أية جهة عامة ، نقداً أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين ، وهو ما سوف يوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة علي تطبيق الحد الأقصى . وقد أكد رئيس الوزراء على أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور هو من القرارات الجريئة وغير المسبوقة ، مؤكداً أن هذا القرار يأتي ترجمة للأهداف والمبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير ، وأعادت ثورة 30 يونيو التأكيد عليها ، متمثلة فى تحقيق العدالة الاجتماعية. كما نوه الببلاوى إلى أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يأتي متوافقاً مع مبادئ مشروع الدستور الجديد للبلاد ، والذي تضمن عدداً من الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التي سوف تكرس المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد .