قال السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن "مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال، بأن تقوم أطراف بنشاط مناوئ للدولة الليبية ولمصالح وتطلعات الشعب الليبي العزيز انطلاقا من الأراضي المصرية". وأوضح، في تصريح الثلاثاء: "مصر لا تسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية، وذلك انطلاقا من ثوابتها السياسية في احترام سيادة الدول، واحتراما لثورة 17 فبراير الليبية المجيدة التي دعمتها مصر في سياق مساندتها لخيار الشعب الليبي". وتابع: "مصر حريصة على تنمية العلاقات المصرية - الليبية، والتي شهدت عددا من الزيارات والاتصالات على مستويات رفيعة خلال العامين الماضيين، وتعتزم الاستمرار في نهج التواصل مع الأشقاء في ليبيا وتعزيز العلاقات في القطاعات كافة، على نحو يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الليبي والمصري في غد أفضل يسوده العمل من أجل الحرية والديمقراطية، وليكون المواطن وحقوقه هما مركز الاهتمام". وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن "مصر أثبتت التزامها بهذه المبادئ عبر العديد من المبادرات، كان آخرها إطلاق سراح عدد من المواطنين الليبيين وإعادتهم إلى ليبيا بعد أن كانوا قد دخلوا إلى الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة، وهو المسار الذي يهمنا الحفاظ عليه لقطع الطريق على أي تصرفات شخصية تهدف للتأثير سلبا على العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".