حددت محكمة النقض جلسة يوم 14 ديسمبر؛ لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من أحمد عز رجل الأعمال، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وعلاء أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، و3 من قيادات الشركة على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبة عز بالسجن المشدد 37 عاما، ومعاقبة الآخرين بأحكام تراوحت ما بين عاما إلى 13 سنة. كان النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء.