النقض تحدد السبت القادم أولى جلسات طعن أحمد عز وآخرين في قضية حديد الدخيلة

أحمد عز
حددت محكمة النقض ، جلسة السبت القادم ، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من أحمد عز رجل الأعمال وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق و 3 من قيادات الشركة وهم مصطفى كامل محمد عل ومحمود إبراهيم بيومي وعماد الدين مصطفى على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي بمعاقبة عز بالسجن المشدد 37عاما ومعاقبة الآخرين بأحكام تراوحت مابين عاما إلى 13سنة وألزمت عز مع باقي المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة ومسؤولي الشركة برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وغرمتهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهما قرابة 3 مليارات جنيه .
كان النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود قد أحال أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء .
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام «محمدين» خلال الفترة بين عامى 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق .
وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسئولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه .
وكانت التحقيقات قد أكدت أن "عز" أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحًا بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلى 2011 .
وأشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أسقط الغرامات المستحقة لشركة "الدخيلة" على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة "الدخيلة" لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها فى عثرتها .
وذكرت التحقيقات أن "عز" قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون باسم "عز- الدخيلة" لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما استولى على أموال "الدخيلة" عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى "أوروبا والعز"، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب "الدخيلة"، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون .