مصادر قانونية: الرئيس لا يملك تعديل مشروع الدستور دون الرجوع ل«الخمسين»

قالت مصادر قانونية بلجنتي الخبراء العشرة والخمسين والحكومة: إن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ليس بإمكانه إدخال تعديلات على مشروع الدستور الذي تسلمه الأسبوع الماضي من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، ولكن بإمكانه إذا بدت له أي ملاحظات قانونية أو صياغية أن يطلب من لجنة الخمسين تعديلها أو إعادة النظر فيها، ويكون القرار النهائي في ذلك للجنة الخمسين.
ونفى المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، ل«الشروق» التصريحات التي نسبتها له إحدى الصحف المستقلة عن إمكانية إدخال الرئيس تعديلات على مشروع الدستور، منتقدًا أن ينسب له كلام لم يقله جملة وتفصيلًا، وطالب الإعلاميين بأن يسألوا أساتذة القانون الدستوري عن هذه المسألة، كما أكد أن الرئيس لم يشكل لجنة بعضويته لمراجعة المشروع، مشددًا على أن الرئيس يراجع المشروع بنفسه.
بينما أكدت المصادر أن الرئيس منصور حريص على الانتهاء من قراءة مشروع الدستور خلال أيام قليلة تمهيدًا لدعوة الناخبين للاستفتاء في موعد أقصاه أول يناير المقبل، بموجب المادة 30 من الإعلان الدستوري.
وكشفت المصادر عن أن هناك بعض المشاكل الصياغية والقانونية في الديباجة ومواد المشروع أبدت لجنة الخبراء وبعض أعضاء هيئة مكتب لجنة الخمسين ملاحظات عليها، أبرزها النص على أن تكون «حكومة الدولة مدنية» وما قد تثيره هذه العبارة من تساؤل حول رئاسة الدولة ونظام الحكم ذاته، والمادة 38 الخاصة بالضرائب فيما تضمنته من فرض ضرائب تصاعدية على الأفراد وتجاهل الضرائب على المؤسسات، وكذلك المادة 32 الخاصة بامتيازات المرافق العامة وحق استغلال الموارد الطبيعية والمحاجر والمناجم فيما تضمنته من تمييز بين الأمرين بأن يكون التصرف في أملاك الدولة لمدة لا تتجاوز 30 عامًا وحق استغلال المحاجر لمدة لا تتجاوز 15 عامًا.
وأضافت المصادر أن الرئيس إذا استشعر وجود قصور صياغي أو قانوني في أي مادة فسوف يحيلها إلى لجنة الخمسين مرة أخرى، مؤكدة أنه حتى مساء أمس الجمعة لم يتم إبلاغ اللجنة أو رئيسها من قبل الرئاسة بوجود أي نقاط جدلية في مشروع الدستور.
ومن جهته أكد المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة عضو لجنة الخبراء العشرة، أنه وفقًا للمادة 30 من الإعلان الدستوري التي نصت على أن «يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ وروده إليه» فإنه لا يجوز للرئيس إدخال أي تعديلات من تلقاء نفسه على هذا المشروع؛ لأن الكلمة الأخيرة بناء على هذه الصياغة تعود للجنة الخمسين وحدها.
وأضاف عبد العزيز أن الإعلان الدستوري لم ينظم طريقة يراجع الرئيس من خلالها مشروع الدستور الوارد إليه، وأن الرئيس توخى منذ إصدار الإعلان عدم التدخل سواء في عمل لجنة الخبراء أو لجنة الخمسين، ضمانًا لاستقلالية المنتج النهائي الذي سيعرض على الشعب.
وفي المقابل قال د. صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري عضو لجنة الخبراء العشرة: إن رئيس الدولة لا يملك إدخال أي تعديل على المشروع المقدم إليه، لكن يجوز له إذا اكتشف وجود أخطاء فنية جسيمة أن يطلب رأي لجنة استشارية أو أي جهة قانونية يراها، وفي حالة إبداء هذه اللجنة الاستشارية وجهة نظر مغايرة للمشروع، فيجوز للرئيس أن يعيد المشروع إلى لجنة الخبراء أو لجنة الخمسين تجنبًا للأخطاء الجسيمة.