70 يوما تفصل مصر عن الدستور الجديد

أعضاء من لجنة العشرة يحضرون لجنة الخمسين مستشارين بدون حق التصويت اللجنة تختار رئيسها وتحدد قواعد عملها وتدير حوارا مجتمعيا واسعا لتحقيق التوافق حسم مصير الانتخابات والشوري والمادة المفسرة للشريعة وتعديل مواد الصحافة

الأحد القادم تبدأ لجنة الخمسين عملها لإعداد الدستور خلال شهرين وتسليمه للرئيس المستشار عدلي منصور ليتم عرضه للاستفتاء الشعبي خلال 15 يوما ليصبح الدستور هو الحكم بمجرد الاستفتاء عليه بعد 70 يوما.
تضم لجنة الخمسين ممثلين لكل التيارات والاتجاهات السياسية والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والفلاحين والأدباء والأزهر والكنيسة والمثقفين والجامعات والشباب والثوار.. خليط قادر علي ان يعيد صياغة الدستور في صورة تجمع ولا تفرق وتحقق التوافق الذي يحتاجه المجتمع وضيعه الاخوان في دستورهم المعطل.
وتبدأ لجنة الخمسين عملها من حيث انتهت لجنة العشرة والتي ضمت 6 من كبار القضاة و4 من كبار أساتذة القانون والتي أدخلت ما يزيد علي 130 تعديلا في الدستور المعطل مع حذف عدد من المواد وإضافة أخري.. تشكيل لجنة الخمسين كما يؤكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري للرئيس راعي التمثيل الجغرافي والسياسي والمهني والمرأة والشباب وكل تيارات المجتمع بما يستجيب ويحقق المعايير التي وضعتها رئاسة الجمهورية للاختيار واستجابة للمقترحات التي أرسلتها كل الجهات والهيئات.. واللجنة ستباشر عملها بمقر مجلس الشوري وسيتم تشكيل أمانة عامة لها تتلقي الاقتراحات من الجميع وتسلمها للجنة.. وتشارك في إدارة الحوار المجتمعي حول مواد الدستور وتنسيق العمل كما أن لجنة الخمسين ستختار رئيسا لها في أول اجتماع وتحدد بنفسها قواعد وخطة العمل.
وأكدت مصادر ل»الأخبار« ان اللجنة لم يتم تمثيل قضاتها بها لأن لجنة العشرة كانت تضم 6 قضاة ومنسقها العام المستشار علي عوض كان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا وقد عبروا عن آرائهم وطرحوا كل أفكارهم في الدستور الذي أعدوه، كما أن أعضاء لجنة العشرة وغالبيتهم قضاة سيشارك عدد منهم كاستشاريين في اجتماعات لجنة الخمسين دون ان يكون لهم حق التصويت علي القرارات، ولكن سيبدون الرأي والمشورة فيما انتهوا اليه وفي التعديلات التي سيتم ادخالها علي الدستور.. وبالقطع فإذا استدعت الحاجة إجراء أي تعديل علي مواد السلطة والهيئات القضائية لن يتم ذلك دون الرجوع لقضاة لجنة العشرة والهيئات القضائية، كما ان الأمانة العامة يمكن أن تضم قضاة وممثلين لكل الهيئات القضائية، كما تم اختيار أحد قاضيين رشحهما نادي القضاة وهو المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض ضمن الاحتياطي ويمكن ضمه للجنة إذا اقتضي الأمر ذلك.. ولجنة الخمسين هي صاحبة الرأي النهائي في مشروع الدستور الذي سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي ويمكنها إجراء أي تعديلات أو حذف وإضافة علي مواده أو إعداد دستور جديد إذا رأت ذلك.. ولا أحد يملك أن يتدخل في عملها أو يؤثر عليها.
وأكدت المصادر ان لجنة الخمسين ستفتح الباب لتلقي الاقتراحات من المواطنين وكل الهيئات منذ اليوم الأول لعملها، كما ستشكل لجنة من أعضائها لتدير حوارا مجتمعيا واسعا حول كل مواد الدستور والتعديلات لضمان ان يخرج في شكله النهائي معبرا عن كل المجتمع وملبيا لطموحات الشعب المصري والتوافق الذي يريده الجميع.
وأشارت المصادر إلي إعداد التعديلات التي ستناقشها اللجنة علي الدستور الحالي الشكل الأمثل للنظام الانتخابي بين الفردي والقائمة، وان تترك الأمر للقانون، وصلاحيات رئيس الجمهورية وامكانية تعيين نائب له، ومواد الصحافة والحريات والإعلام خاصة بعد ان تجاهلت لجنة العشرة كل مقترحات نقابة الصحيفين، وأيضا سيتم حسم مصير المادة المفسرة للشريعة الإسلامية التي يتمسك بها حزب النور وستكون كلمة الأزهر هي الفيصل حولها بعد ان توافق الجميع علي المادة الثانية الخاصة بالهوية الإسلامية للدولة، كما سيتم ادخال تعديلات علي مواد خطر إنشاء أي أحزاب دينية لضمان النص عليها بشكل صريح وأيضا تحديد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية ومصير مجلس الشوري وكذلك ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحقوق المرأة والأقليات.. وأكدت المصادر انه علي لجنة الخمسين الانتهاء من عملها خلال شهرين وانها إذا احتاجت مدة أطول فالأمر سيستوجب تعديل الإعلان الدستوري، إلا أن أعضاء اللجنة اتفقوا علي العمل ليل نهار لانهاء مهمتهم خلال شهرين.