المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت

لا مساس بمادة الشريعة الإسلامية.. والاتفاق علي تعديل مواد »الدستورية«

المستشار على عوض أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقد بمجلس الشورى
دراسة 7781 اقتراحاً بينها إلغاء الشوري.. واللجنة تنهي عملها الأربعاء القادم
أكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت والمقرر العام للجنة الخبراء لتعديل الدستور أنه لا مساس بالمادة الثانية من دستور 2102 المعطل، والتي كانت تحتل موقع المادة الثانية أيضا في دستور 17، ونصها: »الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع«.
وأكد مقرر لجنة تعديل الدستور ان المادة 912 المفسرة للمادة الثانية في دستور 2102 المعطل ورد بخصوصها عدد من التعديلات في المقترحات الواردة إلي اللجنة سواء من الجهات أو الأفراد.. ولكن لم يتم البت في أمرها حتي الآن سواء بإمكانية التعديل أم لا، لكن بالنسبة للمادة الثانية فهي لا مساس بها.
جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده أمس بمجلس الشوري وأكد عوض ان اللجنة تلقت 7781 اقتراحا، وأن الأمانة الفنية للجنة تعكف حاليا علي تبويب المقترحات بشكل نهائي لتقديمها إلي لجنة الخبراء العشرة بعد تصنيفها، علي ان تتخذ اللجنة حيالها ما تراه مناسبا بعد الوقوف علي مدي ملاءمة الاقتراحات للأخذ بها وملاءمتها أيضا لطريقة صياغة الدساتير المعترف بها دوليا.
وحول أهم المواد الخاضعة للتعديل في الدستور المعطل قال عوض ان اللجنة ارتأت حتي الآن ان مواد المحكمة الدستورية العليا هي أحد أهم الأبواب الأولي بالتعديل.. وذلك وفقا للمقترحات الواردة في هذا الصدد بالإضافة إلي الطريقة التي اتبعتها الجمعية التأسيسية السابقة في صياغة مواد هذا الباب.. موضحا ان باقي المواد والأبواب لم يتم حسم أمرها بما فيها باقي باب السلطة القضائية والمواد الخاصة بهوية الدولة. وأشار إلي أن المقترحات كلها قيد الدراسة والتحليل وأنه من المنتظر أن تنتهي اللجنة من عملها يوم الأربعاء القادم، وفقا لنص الإعلان الدستوري الذي حدد مدة عمل لجنة الخبراء العشرة بشهر بدأت في 12 يوليو الماضي.. موضحا ان اللجنة ستكثف عملها خلال الأيام القادمة لإنجاز المهمة المنوطة بها.. وتسليم المهمة إلي لجنة الخمسين التي أعلنت الرئاسة قواعد تشكيلها.
وحول مواد المؤسسة العسكرية وهل طالها التعديل أم لا؟ أوضح عوض ان اللجنة تلقت عددا من الاقتراحات في هذا الشأن، لكنها لم تحسم أمرها بشأنها بشكل نهائي لاسيما ان مجمل الاقتراحات في طور البحث من حيث إمكانية الأخذ به من عدمه.
وفيما يتعلق بمجلس الشوري أكد ان هناك مقترحات عديدة وردت إلي اللجنة وطالبت بالأخذ بنظام برلمان الغرفة الواحدة وإلغاء مجلس الشوري، ولكن اللجنة لم تحسم هذا الأمر بعد.
ورداً علي سؤال حول نظام الحكم باعتباره أحد أهم الأبواب الواردة في الدستور. أشار إلي ان اللجنة لم تحسم هذا الملف أيضا ولم تتجه إلي الأخذ بنظام رئاسي أو برلماني أو نظام مختلط بينهما، وكذلك باب الأحكام الانتقالية الذي طالب البعض بإلغائه بالكامل.. وقال ان اللجنة تدرس مادة مادة وليس بمجمل الأبواب، بالتالي فمن الممكن بقاء بعض مواد الباب الانتقالي.
كما شدد عوض علي أنه ليس من اختصاصه الحديث عن لجنة الخمسين لأن الرئاسة هي من حددت قواعد اختيارها، وأنه روعي فيها تمثيل جميع فئات المجتمع وأطيافه، وأنه لا محل من الرد علي الدعاوي القائلة بأنها لجنة معينة بينما كانت التأسيسية السابقة منتخبة بشكل غير مباشر، وأن الجميع مدعو للمشاركة في هذه اللجنة.
وأعلن المقرر أنه وفقا لنص الإعلان الدستوري الخاص بتشكيل لجنة الخبراء وتحديد مهامها فإن مهمتها النظر في تعديل الدستور المعطل، والتعديل يشمل الحذف والإضافة وإعادة الصياغة وعلي هذا فإنه من الممكن ان نصل إلي كم مواد معدلة كبيرة تحتاج لإعادة صياغة كاملة للدستور، وقد لا نحتاج هذا الأمر ويتم الاكتفاء بالتعديل وهي مهمة اللجنة.