تأجيل دعوى بطلان خصخصة «سيمو للورق» إلى 14 يناير

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، السبت، الدعوى التي أقامها 1500 عامل، طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة «سيمو للورق»، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، لجلسة 14 ديسمبر الجاري؛ للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
كان تقرير استشاري صدر من هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، أوصاها بالحكم ببطلان عقد بيع الشركة، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، فيما انتهت دائرة المنازعات بذات الهيئة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى، إلى أن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد الوطنى للبلاد.
وتعد شركة «سيمو» من أكبر شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.