«المالية»: سداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول

وقع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، مع المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، مذكرة تفاهم لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر لدى هيئة البترول، والمقدرة قيمتها الإجمالية بنحو 6.3 مليار دولار في 31 أكتوبر الماضي، على أن يتم ذلك على مراحل بدءًا من أول ديسمبر الجاري.
وصرح الوزيران أن الاتفاق تم التوصل إليه بالتنسيق والتعاون الكامل مع السيد محافظ البنك المركزي، حيث كان للبنك المركزي دور مهم ومساند للتوصل لهذا الاتفاق؛ لتوفير العملة الأجنبية اللازمة، وذلك من خلال سداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فورًا من خلال 3 شرائح؛ الأولي يقدمها البنك المركزي بقيمة مليار دولار على أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصري من حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي، والثانية بقيمة 300 مليون دولار تقوم وزارة المالية بسداد ما يعادلها بالجنيه المصري، والثالثة بقيمة 200 مليون دولار تسددها هيئة البترول وهي تمثل إجمالي قيمة منح التوقيع التي التزمت بسدادها الشركات الفائزة في المزايدات العالمية في للبحث والاستكشاف .
وأضاف الوزيران أن الاتفاق يشتمل أيضًا على عدد من الإجراءات التي تؤسس لإنهاء ملف المديونية وعدم تراكمها مرة أخرى من أهمها تفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة مع مراعاة محدودي الدخل ولمزيد من التيسير على المواطنين فقد تم الاتفاق على تنفيذ المنظومة الجديدة على مدى فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، وهو ما سيمكن هيئة البترول من الحصول على عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير.
وأوضح الوزيران أن من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سداد الهيئة للجزء المتبقي من مديونيتها للشريك الأجنبي والبالغ نحو 4.8 مليار دولار من مواردها الذاتية حيث نجحت الهيئة بفضل علاقاتها المتميزة مع الشركات العالمية في عقد اتفاقيات تأجيل سداد لجزء من تلك المستحقات بقيمة 3 مليارات دولار تسدد على أقساط شهرية يمتد بعضها حتى ديسمبر 2017، وأشارا إلى أن الهيئة تقوم حاليًّا بمفاوضات للاتفاق على جدولة سداد الجزء المتبقي وقدره 1.8 مليار دولار.