دعا جان إلياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع الوضع الأمني المتردي في جمهورية أفريقيا الوسطى، محذرا من حدوث "فوضى تامة". وأشار إلياسون عن زيادة في معدلات حالات التعذيب والإعدام دون محاكمة والعنف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين. وتعاني أفريقيا الوسطى من حالة فوضى أمنية منذ أطاح متمردون بالرئيس فرانسوا بوزيزي في مارس/آذار. وأعلن رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، نيكولاس تيانغاي، من باريس أن فرنسا وافقت على إرسال 800 جندي إضافي إلى بلاده. وأوضح أن الجنود الفرنسيين سيصلون إلى بلاده بعد تصويت داخل مجلس الأمن الدولي، متوقع إجراؤه الأسبوع المقبل. لكن وزارة الخارجية الفرنسية رفض تأكيد وجود خطط لزيادة القوات الفرنسية في أفريقيا الوسطى. ويوجد 410 جنديا فرنسيا في العاصمة بانغي. "عنف طائفي" وقال تيانغاي إنه جرى التوصل إلى الاتفاق بشأن إرسال المزيد من القوات جاء خلال محادثات في باريس مع وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس. ومن المتوقع أن يتبنى مجلس الأمن الأسبوع المقبل قرارا يسمح بتعبئة قوات تابعة للاتحاد الأفريقي بدعم فرنسي في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقال إلياسون: "إذا تفاقم الوضع، ربما يتحول إلى نزاع عرقي وديني تكون له تبعات طويلة الأمد، بل ربما يتحول الأمر إلى حرب أهلية تطال الدول المجاورة." وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد حذر من أن أعمال العنف الطائفي في أفريقيا الوسطى قد يخرج عن نطاق السيطرة. وأعرب بان عن دعمه لإرسال قوة حفظ سلام قبل أن تفاقم الأوضاع. وأطاح تحالف للمتمردين يعرف باسم "سيلكا" بالرئيس بوزيزي واستبدله بقائد التحالف ميشيل جوتوديا. وتسيطر جماعات مسلحة، معظمها كانوا من تحالف "سيلكا" ذوي الأغلبية المسلمة، على معظم مناطق البلد.