التحالف الشعبى يجمع توقيعات لإلغاء مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين

أحمد فوزى: نرفض المادة.. وتوازن القوى لا يسمح بأكثر من الضغط لتحسينها أو إلغائها

• شكر: غالبية المعترضين على بعض المواد سيضطرون للتصويت ب«نعم» حفاظًا على شرعية 30 يونيو
فيما تواصلت حالة رفض بعض الأحزاب السياسية للمادة التى وافقت عليها لجنة الخمسين لإعداد الدستور، والتى تتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، اختلفت هذه الأحزاب حول سبل التصعيد ضد إقرار المادة.
وطالب عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، لجنة الخمسين بمراعاة ربنا ومصر فى مواد الدستور الجارى إعداده، معلنا فى تصريحات ل«الشروق» بدء جمع توقيعات لرفض مادة محاكمة المدنيين عسكريا من أعضاء لجنة الخمسين، للضغط على الموافقين للتراجع عن موقفهم.
وأضاف شكر أن حزبه ما زال متمسكا بعدم إقرار النظام الانتخابى بالدستور، وتركه للقانون، وإلا يصبح الوضع غير دستورى.
ورأى الحزب فى بيان له أمس، إن مقترح المادة 174 فتح باب العسكريين يعطى فرصة لتوسيع تعريف العسكريين فى المستقبل، كما أن إضافة للمنشآت العسكرية يفتح الباب أيضا لتوسيعها فى المستقبل وهو ما يفتح المجال لمزيد من الاعتداء على الحريات المدنية.
وأضاف الحزب أنه حريص على استقلال القضاء وتحديد نطاق ولايته مع رفض توسيع دوائر الولاية القضائية للقضاء العسكرى لتشمل المدنيين، الذين يجب التمسك بمحاكمتهم أمام القضاء الطبيعى.. إننا ضد توسيع مجالات ولاية القضاء العسكرى فيما لا يتعلق بالأمور العسكرية التى تضر الأمن القومى، بخلاف ذلك فكل المخالفات يمكن محاسبة مرتكبيها وفق أحكام القوانين المدنية وأمام القاضى الطبيعى.
وأشار عبدالغفار شكر إلى أنه رغم اعتراض الحزب على بعض مواد الدستور إلا أن موقف الحزب تجاه التصويت على مواد الدستور موضوع تانى يحدد على أساسه هزيمة الثورة، موضحا أن العديد من المعارضين لبعض المواد سيضطرون إلى الدعوة للتصويت بنعم منعا لإسقاط شرعية 30 يونيو، فنحن نرغب فى تحقيق التوازن بين خطرين المواد الخلافية وفقدان شرعية 30 يونيو.
من جهته قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب سيحاول الضغط داخل اللجنة لإلغاء هذه المادة أو على الأقل تحسينها، واستبعد المشاركة فى أى فاعليات احتجاجية مثل جمع توقيعات أو التظاهر، وقال للأسف توازن القوى فى المجتمع لا يأتى بأكثر من هذا.
وشدد على وجود 3 موضوعات تعتبر خطا أحمر لدى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وهى وضع المرأة والمادة 219 ومادة المحاكمات العسكرية، لافتا إلى أن الهيئة العليا للحزب صاحبة القرار بشأن اتجاه التصويت على الدستور فى الاستفتاء المنتظر.
وقال فوزى إن توازن القوى يقول إن القوى الديمقراطية عانت من ضربات كثيرة وتشويه لثورة يناير، مضيفا هناك تصرفات فعلها الثوار أنفسهم أثرت على موازين القوى، وبالطبع الدولة الأمنية أقوى نحن تيار ما زال يشق طريقه.
وبشأن تقييم مسودة الدستور الأولية قال فوزى هو أفضل من دستور 2012، ولكن الخطأ من البداية أن القوى الثورية طرحت تغيير 1971 بعد ثورة يناير، الدستور كان يحتاج تعديلات ولسنا قادرين على وضع دستور الثورة وموازين القوة مختلة والجميع يستغل فقر وجهل المجتمع.
واعتبر أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى سيدفع ثمن رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقال بدأنا دفع الثمن بالتضييق على ظهورنا فى القنوات التليفزيونية، وحملة تشويه ضد الحزب وإشاعة أخبار من نوع ترشح إخوان على قوائمنا، بالإضافة للحملة المستمرة ضد زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المنتمى للحزب.
ورفض فوزى المزايدات التى يرددها البعض، مشيرا إلى سقوط 3 شهداء من الحزب فى الثورة على الإخوان، وقال شىء مؤسف أن أعضاء فى لجنة الخمسين زاملتهم فى جبهة الانقاذ يتخذون مواقف مخيبة لآمالنا ولكن يبدو أن لجنة الخمسين كاشفة لكثير من الرموز.