أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، أمس الجمعة؛ رفضه لنتائج التصويت على النص المقترح للمادة 174 داخل «لجنة الخمسين»، والذي يفتح الباب للزج بالمدنيين ومحاكمتهم عسكريًا لأسباب متعددة. وأشار الحزب إلى أن «فتح باب العسكريين ليشمل "ومن في حكمهم" يعطي فرصة لتوسيع تعريف العسكريين في المستقبل، وهو ما يفتح المجال لمزيد من الاعتداء على الحريات المدنية»، مضيفا أن «إضافة "وما في حكمها" للمنشآت العسكرية يفتح الباب أيضا لتوسيعها في المستقبل». وشدد «الحزب»- خلال بيان له أمس الجمعة- على «حرصه على استقلال القضاء وتحديد نطاق ولايته، مع رفض توسيع دوائر الولاية القضائية للقضاء العسكري، لتشمل المدنيين الذين يجب التمسك بمحاكمتهم أمام القضاء الطبيعي». ورفض «الحزب» توسيع مجالات «ولاية القضاء العسكري» فيما لا يتعلق بالأمور العسكرية التي تضر الأمن القومي، مشيرًا إلى أنه «بخلاف ذلك فكل المخالفات يمكن محاسبة مرتكبيها وفق أحكام القوانين المدنية وأمام القاضي الطبيعي» ومؤكدًا أنه «يتابع بقلق متزايد، التصويت الذي يجري على المواد داخل اللجنة، خشية سيادة بعض الاتجاهات التي تدفع المصريين للتصويت ب"لا" على الدستور». في سياق متصل أعلن عبد الرحمن الجوهري؛ المنسق العام لحركة كفاية، رفض الحركة القاطع للنص بالدستور على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشددا على تمسكها بشعار «لا للمحاكمات العسكرية»، وأنه «يجب مثول المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي». وأدان «الجوهري» كل من «شارك بالتصويت علي إقرار هذا النص أو امتنع عن التصويت» مشيرًا إلى أن ذلك يعني المشاركة في العودة إلى «دولة القهر والقمع والاستبداد، والتخلي عن أهداف الثورة المصرية العظيمة». وأكد «الجوهري» رفض «الحركة» لما يسمى ب«الكوتة» المرأة والأقباط والشباب، «بزعم أن هذا تمييز إيجابي»، قائلاً: «أننا نرفض التمييز بكافة أشكاله، انطلاقا من القاعدة الأصولية التي تقر أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون والدستور، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة وغيرها، وأن إقرار هذا النص بالتمييز بين طوائف المجتمع يعد جريمة في حق الوطن، ويمثل تمهيدًا وزرعًا لبذور صراع عرقي وطائفي في البلاد». في الوقت نفسه أعلنت حركة شباب اليسار بالإسكندرية، رفضها لأي مواد في الدستور الجديد تبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ودعت «الحركة» إلى التصويت ب«لا» على الدستور القادم، الذي «يكرس الحكم العسكري ويلغي الحكم المدني»؛ وفقًا لبيان للحركة أمس الجمعة. وكشفت «الحركة» عن تنظيمها لحملات مشتركة مع القوي الوطنية الرافضة للمحاكمات العسكرية للمدنيين، للتصعيد داخل لجنة الخمسين وخارجها، لرفض الدستور، مطالبة في الوقت نفسه أعضاء اللجنة المعترضين على إقرار المادة إلى «الانسحاب من اللجنة». في سياق متصل ذكرت الحملة الشعبية لمطالب التغيير (لازم) بالإسكندرية، أنها ستدفع للتصويت ب«لا» على التعديلات الدستورية، إذا ما تضمنت مادة تقضي باستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بدعوى أن «مثل هذا المادة لا تمثل سوى وجود دولة داخل الدولة». وأضافت «لازم» في بيان لها: «أن ثورة 25 يناير 2011، قامت لهدم الفساد القائم بالبلاد، وبالتحديد الفساد الدستوري، وأتى المد الثاني للثورة في 30 يونيو ليزيح دستور الإخوان، الذي كان أكبر اعتراضنا عليه وجود مادة دستورية تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين». وأبدت «لازم»: «عجبها من مجيء لجنة الخمسين التي- كنا نأمل أن تنهى هذا البند الذي دام لعقود في الدساتير المصرية- لتعيد نفس العوار الدستوري الذي سبق أن أقره الإخوان» موضحين أن هذا الرفض ينطلق «دفاعا عن حق كل إنسان في نيل محاكمة عادلة».
