التحالف الشعبى يجمع توقيعات لرفض المحاكمات العسكرية

أعلن عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن بدء جمع توقيعات من أعضاء الخمسين، لرفض مادة محاكمة المدنيين عسكريًا للضغط على الأعضاء الموافقين للتراجع عن موقفهم، مضيفًا أن حزبه مازال متمسكًا بعدم إقرار النظام الانتخابي بالدستور، وتركه للقانون.
وقال شكر إنه رغم اعتراض حزب التحالف على بعض مواد الدستور إلا أن موقف الحزب تجاه التصويت على مواد الدستور موضوع آخر يحدد على أساسه هزيمة الثورة، والعديد من المعارضين على بعض المواد سيضطرون إلى الدعوة للتصويت ب نعم منعًا لإسقاط شرعية 30 يونيه، فنحن نرغب في تحقيق التوازن بين خطرين، المواد الخلافية وفقدان شرعية 30 يونيه".
وأوضح حزب التحالف الشعبي - في بيان له اليوم - أن مقترح المادة 174 يعطي فرصة لتوسيع تعريف العسكريين في المستقبل وهو ما يفتح المجال لمزيد من الاعتداء على الحريات المدنية، كما أن إضافة للمنشآت العسكرية يفتح الباب أيضًا لتوسيعها في المستقبل.
وأكد الحزب أنه حريص على استقلال القضاء وتحديد نطاق ولايته مع رفض توسيع دوائر الولاية القضائية للقضاء العسكري لتشمل المدنيين الذين يجب التمسك بمحاكمتهم أمام القضاء الطبيعي.