تباين فى آراء السياسيين حول اقتراح "سلماوى" لحل أزمة مواد اختيار وزير الدفاع والمحاكمات العسكرية.. "شكر" يطالب ال50 بالتصويت.. "الاشتراكى المصرى": اقتراح جيد. ووحيد عبد المجيد يطالب بحوار جاد

أثارت تصريحات محمد سلماوى المتحدث الإعلامى باسم لجنة الخمسين، المكلفة بتعديل الدستور، أمس الثلاثاء، حول المواد الخلافية الخاصة باختيار وزير الدفاع والمحاكمات العسكرية تباين فى آراء عدد من السياسيين.
وكان سلماوى قد أكد أن نصوص المواد الخلافية ستكون من خلال مواد انتقالية بالدستور ولفترة محدودة، وذلك حفاظا على الجيش المصرى، خاصة فى ظل الأعمال الإرهابية التى تشهدها البلاد".
حيث رأى البعض فى هذا المقترح بابا للخروج من أزمة المواد الخلافية بالخمسين، وحلا موضوعيا للأزمة، يدعم القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب، ولا يقف حائلا فى تأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة.
فيما اعترض البعض الآخر، مطالبين بمنع محاكمة المدنيين عسكريا إلا فى حال الاعتداء المباشر على منشآت القوات المسلحة فقط، وفضلوا اللجوء إلى التصويت داخل اللجنة لحل الأزمة وفقا لرأى الأغلبية.
حيث أعلن عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، رفضه لتصريحات المتحدث الإعلامى باسم لجنة الخمسين، محمد سلماوى، مؤكدا أنه ضد خضوع أى مدنى للمحاكمة العسكرية إلا فى حال الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية الرئيسية.
وطالب "شكر" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، لجنة الخمسين باللجوء إلى التصويت لحسم المواد الخلافية، مؤكدا أن أغلب أعضاء اللجنة ضد محاكمة المدنيين عسكريا.
وفى نفس السياق قال القيادى بجبهة الإنقاذ، وحيد عبد المجيد، إن حل أزمة المواد الخلافية بلجنة الخمسين يتوقف على إجراء نقاش وحوار جاد من أجل الوصول إلى صيغة توافقية.
وأضاف "عبد المجيد" ل"اليوم السابع"، إلى أن الأصل فى المحاكمات أن يحاكم كل شخص أمام قاضيه الطبيعى، فالمدنى لا يحاكم إلا أمام قضاء مدنى، والعسكرى يحاكم أمام القضاء العسكرى التابع له، مشيرا إلى أنه يجوز وضع صيغة تجيز محاكمة المدنيين عسكريا فى حال الاعتداء المباشر على المؤسسات العسكرية فقط.
وتابع "عبد المجيد"، وبالنسبة لاختيار وزير الدفاع، فمن الممكن وضع نص دستورى عام يمنح الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اختيار وزير الدفاع، وكذلك المجلس الأعلى للشرطة فى اختيار وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء فى اختيار النائب العام، ليكون مبدأ عاما لا يقتصر فقط على وزير الدفاع.
على الجانب الآخر اعتبر رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، أحمد بهاء الدين شعبان، الاقتراح الذى أعلن عنه المتحدث الإعلامى باسم لجنة الخمسين، محمد سلماوى، من إدراج المواد المتعلقة بأخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اختيار وزير الدفاع، وكذلك بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، سيكون من خلال مواد انتقالية بالدستور ولفترة محدودة، وذلك حفاظا على الجيش المصرى خاصة فى ظل الأعمال الإرهابية التى تشهدها البلاد، مؤكدا على أن الاقتراح به قدر كبير من الموضوعية، مشيرا إلى أن وضع الجيش فى حربه ضد الإرهاب، يحتاج مزيدا من المرونة أثناء النظر إليه.
وأضاف "بهاء الدين" ل"اليوم السابع"، أن وضع هذه المواد فى مواد انتقالية محددة بوقت معين، فكرة مقبولة للوصول إلى أفضل وضع يدعم الجيش فى مواجهة الإرهاب، وكذلك التأسيس لوضع قواعد الديمقراطية أثناء بناء مصر الحديثة.
وأشار إلى أن كل المواد ستخضع لتصويت أعضاء لجنة الخمسين، وبعدها ستطرح على الشعب المصرى ليمرره أو يرفضه، وبالتالى لن يكون هذا الاقتراح هو النهائى فى الدستور.