قانونيون: صيغة مادة المحاكمات العسكرية مقبولة وانتقالية وأفضل من مثيلتها فى «دستور 2012»

الإسلامبولى: المادة تفصيلية ولا تترك للقانون مجال لإضافة جرائم أخرى.. وشكر: صيغة انتقالية تناسب المرحلة الحالية
رغم تأكيد قادة الأحزاب المدنية أكثر من مرة اعتراضهم على مثول المواطنين المدنيين أمام القضاء العسكرى، فإن لجنة الخمسين أقرت هذه المادة مع تحديد بعض الحالات التى يمكن أن يحاكم فيها المواطن المدنى عسكريًّا، وهو ما فتح باب الجدل فى الأوساط السياسية التى رفض بعضها هذا النص، بينما قام البعض الآخر بقبوله على اعتبار أنه أفضل من النص الذى كان موجودًا فى دستور الإخوان، وأكثر تحديدًا من العبارات المطاطية للنص القديم، وأنه يواكب المرحلة الانتقالية الحالية.
الخبير القانونى عصام الإسلامبولى، أشار إلى أن المشكلة فى نص المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين فى دستور 2012، والذى وضعه الإخوان المسلمون، والذى نص على أنه «لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة»، أن المادة جاءت فضفاضة، مشيرًا إلى أنها وضعت استثناءً دون أن تحدد حالات هذا الاستثناء.
الإسلامبولى أضاف أن المادة التى خرجت عن لجنة الخمسين جاءت تفصيلية حتى لا يترك للقانون تحديد أى مجال لإضافة الجرائم التى يرى فيها اعتداء على القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه من الضرورى وضع استثناء للحصر، وتابع: «أن النص جاء أيضا أفضل من النص الذى خرج عن لجنة الخمسين».
أما عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، فقال: «إنه لا يزال متمسكًا بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إلا أنه قال فى الوقت ذاته إن الصيغة التى وصلت إليها لجنة الخمسين تعد صيغة انتقالية فى المرحلة الحالية التى تواجه فيها مصر أحداث عنف وإرهاب، وتم الحد من الحالات التى يمكن أن يمثل فيها مواطن مدنى أمام القضاء العسكرى»، والتى قال عنها شكر إنها معقولة فى معظمها فى ما عدا بعض العبارات الغامضة التى تفتح الباب لاستغلال هذه المادة وتوسيع رقعة المحاكمات ككلمتى «ماليتها» و«ممتلكاتها» والتى لم تحددهما المادة.
شكر قال إن هذا النص يعد نصًا انتقاليا يمكن تعديله فى المرحلة المقبلة عند إجراء أى تعديلات دستورية، مضيفا «أن هذا الدستور ليس أبديًّا كما يتصور البعض، ولكنه دستور انتقالى لن يعيش طويلًا، وسيجرى تعديله وفق تطورات الثورة»، قائلًا: «هذا الدستور يوضع فى مرحلة مضطربة، وكل فئة تبحث لها عن مكاسب داخل الدستور، ونضطر للقبول لظروف المرحلة الانتقالية، ولكن بعد استقرار الأوضاع سيتم تعديل كل هذه الأمور».