قبل مناقشتها بال50.. سياسيون وحقوقيون ينصحون بصيغة تحفظ حقوق الجميع فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية.. ناصر أمين يقترح تخصيص دائرة بالجنايات.. والسعيد وأبادير يرون إجازتها حال التعدى على منشآت عسكرية

تأتى مواد القوات المسلحة فى الدستور القادم، لتضع كثير من الأسئلة، وعلامات الاستفهام، مع هواجس تسيطر على البعض، فى ظل وضع حذر، يحاول فيه البعض الوقيعة بين الثورة ورجال القوات المسلحة، حيث تناقش لجنة الخمسين اليوم وضع مادة المحاكمات العسكرية فى الدستور، فى ظل مقترحات أربعة.
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، إن القوات المسلحة لها وضع خاص فى كافة دساتير العالم، وكل دول العالم تقدر جيشها، معتبراً أن هناك من يحاول الوقيعة بين الثورة والجيش وهو أمر يجب الحذر منه.
واعتبر السعيد، أن المقترحات الخاصة بالمحاكمات العسكرية فى الدستور، يجب أن تنص على أن التعدى على المنشآت الخاصة بالقوات المسلحة والاعتداء على المركبات والمعدات، هى جريمة عسكرية، مستنكراً، أن يقوم شخص بحرق دبابة، ونحاكمه أمام قاضى مدنى، لمدة سنوات، ويدفع غرامة هزيلة فى نهاية الأمر.
فى المقابل اقترح، ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، بأن ينص الدستور على إحالة المتهمين عسكرياً، إلى دائرة خاصة بمحكمة الجنايات، تجمع بين الطبيعة المدنية والعسكرية، وتعد القضايا أمامها قضايا نوعية، جاء ذلك بعد تصريحات للجنة الخمسين عن مناقشة الاقتراحات المقدمة والخاصة بمواد المحاكمات العسكرية.
وأضاف أمين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولكن يحاكم الجميع أمام قاضيهم الطبيعى، فإذا كان المتهم عسكريا، كان القاضى عسكرياً، وإذا كان مدنياً، حكم عليه أمام قاض مدنى.
فيما قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن النص على المحاكمات العسكرية فى الدستور، أمر متعارف عليه عالمياً، جاء ذلك بعد تصريحات للجنة الخمسين عن مناقشة الاقتراحات المقدمة والخاصة بمواد المحاكمات العسكرية.
وأكد إبراهيم، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الدستور، يجب أن ينص على تجريم الاعتداء على المنشآت والمعدات والأفراد العسكريين، وذلك أمام القضاء العسكرى، وهو النص المقارب لنص لجنة الخبراء، والمقدم للجنة الخمسين لوضع الدستور.
وقال الدكتور نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن الدستور المصرى يجب أن يكون مقصورا، على محاكمات عسكرية، محددة ومعلومة.
وأضاف أبادير فى تصريحات، ل"اليوم السابع"، أن المحاكمات العسكرية المطلقة آمر مرفوض، ويجب تحديد حالات الإحالة بالاعتداء على المنشآت العسكرية، والمعدات والمركبات، والأفراد أثناء تأدية الخدمة العسكرية.
وأشار أبادير، إلى أنه فى غير الحالات المذكورة، لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
يذكر أن الدكتور جابر نصار، مقرر عام لجنة الخمسين لتعديل الدستور، كان قد كشف عن ال(4) مقترحات التى ستناقشها اللجنة العامة للخمسين فى جلستها غداً الأحد، بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور.
المقترح الأول، وفقا ل"نصار" يتمثل صيغة وسطية، تتضمن تفنيد المواقع العسكرية التى يتسبب التعدى عليها التحويل للمحاكمات العسكرية، مضيفاً: "يمكن أن تشمل تلك المواقع على المبانى والثكنات والمركبات العسكرية".
أما المُقترح الثانى فهو الإحالة فيما يخص المحاكمات العسكرية للقانون الذى ينظم تلك الأمور، على غرار دستور 1971، وهو المقترح الذى يرى فيه نصار خطورة بالغة فى التوسع بالمحاكمات العسكرية.
أما المقترح الثالث المعروض، هو بقاء المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية، كما هو فى دستور 2012، والمقترح الرابع أن تبقى مواد القوات المسلحة، كما هى فى مشروع دستور لجنة الخبراء.