خالد يوسف: محاكمة المدنيين عسكريا في الدستور الجديد يصب في صالح «الإخوان»

بالرغم من موافقته على المقترح الخاص بوضع المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور في حالات معينة، قال المخرج السينمائي خالد يوسف، إن وجود هذا النص في الدستور الجديد يصب بالتأكيد في صالح جماعة الإخوان، رغم أنه في الأساس نص إخواني، على حد قوله.
وأوضح يوسف، في تصريحات لبرنامج «العاشرة مساء»، الذي يُعرض على فضائية «دريم 2»، أن هذا النص سيدفع العديد من القوى الثورية والشبابية للدعوة بالتصويت ب«لا» على الدستور، قائلاً: «هذا النص سيدفع بعض القوى الثورية دون قصد منها لتكون غطاءً للإخوان»، داعيًا هذه القوى أن تنظر للدستور كله، الذي يمثل إنجازًا تاريخيًا وحضاريًا حقق العديد من أهداف الثورة مثل العدالة الاجتماعية، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بموقفه تجاه هذه المادة، الذي دفعه للتصويت ب«نعم» على المقترح الخاص بوضع المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور في حالات معينة، أوضح أنه لم يكن مخيرًا بين الموافقة على المحاكمات العسكرية للمدنيين أو منعها نهائيًا، بل كان مخيرًا بين إحالة المسألة للقانون لينظمها أو حصرها من خلال وضع استثناءات محددة، وهو ما دفعه إلى الموافقة على الخيار الثاني، الذي يراه أفضل من الأول، على حد زعمه.
وأضاف يوسف، أن الفرصة مازالت متاحة أمامه للموافقة على الخيار الأول المتعلق بإحالة المسألة للقانون، موضحًا أنه لو تم اتفاق القوى الثورية والسياسية على ذلك، فلن يكن لديه مانع في الموافقة على هذا الخيار، مضيفًا أنه مبدع ومن صفات المبدعين الوقوف مع الحريات ورفض أي قوانين أو محاكمات استثنائية، حسب قوله.