خالد يوسف يشرح وجهة نظره في نص المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور

علق المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخميسين لوضع الدستور الجديد علي نص المحاكمات العسكرية للمدنيين .،
وقال علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : " إلي الشرفاء الذين آلمهم نص المحاكمات العسكرية للمدنيين ولا اتوجه بحديثي للي ماصدقوا يلاقوا فرصة للمزايدة... البعض من هؤلاء الشرفاء يسآل مش انتوا اللي بتحطوا المواد ولا انتو بتختاروا مابين مواد بتجيلكم جاهزة ..لائحة ونظام اللجنة بتخللي لما يبقي فيه مادة عليها خلاف وفيها اكتر من صياغة نطرح الخيار الاول وعندما لا ياخذ اغلبية ننتقل للثاني ثم الثالث وهكذا واللي حصل ان حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين نقطة لم يحظي بالاغلبية انتقلنا للخيار التاني وهو وضعها في المواد الانتقالية ولمدة خمس سنوات لا تجدد بعدها وسقط هذا الخيار وبقي ثلاث خيارات الاول النص كما اقر والثاني النص كما في دستور 71 او النص كما في دستور 2012 فعندما طرح علينا التصويت كما اقر والذي يذكر الحالات علي سبيل الحصر فرأي بعضنا اننا لو خسرنا التصويت هذه المرة فسيكون علينا ان نخير بين امريين اخطر كثيرا من تمرير النص ..فالنص في دستور الاخوان يفتح المحاكمات علي مصرعيها ويقول لا يجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم وليس خافيا علي اي منكم ان اي كلمة او همسة انتقاد ممكن ان يعتبرها القانون مضرة للقوات المسلحة والنص في دستور 71 يحيلها بالكامل للقانون اي تؤدي لنفس النتيجة فرأي بعضنا وانا منهم اننا لابد ان نمرر النص حتي لا نلبس الاحتمال التاني ورأي بعضنا من حيث المبدآ لا يمكن ان يصوت مع نص يجيز المحاكمات العسكرية للمدنيين تحت اي شرط ولما ناقشناهم وقولنا لهم ماذا بعد تمكنا من اسقاطه مع ان هذا كان مستحيل لتغيب 11 عضو وهؤلاء السبعة لو انضمينا اليهم نحن " خالد يوسف ضياء رشوان محمد عبد العزيز احمد عيد -محمود بدر محمد سامي-حسين عبد الرازق عمرو الشوبكي " لكنا لانزيد عن 15صوت في احسن الاحوال مقابل 24 صوت موافق علي المادة قولنا ماذا حتي لو انضم الينا عشرة اخرين مع انه مستحيل سنسقط هذا النص ونلبس الاحالة للقانون بعضهم قال احسن وبعضهم قال هانصوت بلا علي الخيار الاخر حتي نسجل موقفا مبدئيا كي لا نخسر انفسنا وما آمنا به وكل فريق انحاز لرآيه النابع من قناعاته ورؤيته للمصلحة الوطنية وليس من شيئ اخر والذي يؤكد ذلك ان المضابط موجودة ومحفوظة للتاريخ والذي سيعود اليها سيجد انه لا يوجد شخص من الثمانية الذين ذكرتهم الا و قال في المحاكمات العسكرية ما قال مالك في الخمر وبالطبع كان معهم السبعة الذين صوتوا بلا وذلك في محاولة لاستمالة بقية الاعضاء لتغليب التصويت ضدها وللامانة التاريخية كان سيد البدوي ممن وقف في كلمته ضذ المحاكمات العسكرية للمدنيين وطالب بوضعها في الاحكام الانتقالية لمدة خمس سنوات ولو كان اي منا يريد ان ينافق الجيش او قياداته كان فضل الصمت واخيرا الذي اريد ان اؤكده للشرفاء الذين اوجه لهم هذا الحديث انني اشعر بذات الالم بل اكثر ان حشرنا في اختيارين مثلما حشرنا من قبل في خيار شفيق او مرسي ولو كنتم مكاننا لانقسمتم مثلما انقسمنا والذي احمد الله عليه لانه اراح ضميري ان انقسامنا في الرآي هذه المره لم يؤثر سلبا علي القضية لاننا لو تبنينا جميعنا موقف واحد سواء هنا او هنا ما كانت النتيجة ستتغير وانا هنا اتكلم عن ال 15 عضو الذين ذكرتهم ..الثورة مازالت بحاجة للنضال كي تنتصر وتتمكن...... كان بودي ان نكتب الدستور الحلم الحلم الذي ليس به شائبة ولكن يبدو ان الظرف غير مواتي ورائحة الدم التي تزكم انوفنا كل يوم تمنعننا من تحقق كامل احلامنا وللاسف الشديد بسبب هذا الدم نشعر جميعا ان الحس الشعبي في معظمه يقف ضد اي من يتكلم عن ضمانات الحريات بل ان قطاعا ليس بقليل من شعبنا وهذا مايدعو لمزيد من الاسف اصبح لديه اشواق لحكم من حديد حتي ولو انتهك بعض الحريات وعذرهم هذا الدم وهذا الارهاب الاسود ووسط هذه الاجواء ولاسباب عديدة أخري تقلصت احلامي قليلا ... ولكن الثابت حتي الان اننا نكتب دستورا يعبر عن احلام واشواق المصريين الا قليلا والمؤكد انه برغم هذه المادة وبعض التفاصيل الصغيرة الاخري انني فخور بما انجزناه من مواد انتصرت لكل ما خرج الشعب من اجله في ثورة 25 يناير وموجتها الاعظم في 30 يونيو وسيعرف الجميع بعد قرائتهم للنص الدستوري الكامل كم التزمنا برغم كل الظروف بثوابت العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة واقول لمن يهاجمونا من شرفاء هذا الوطن انتظروا بضعة ايام عندما تقرؤون النص الكامل وتقيموه آؤكد لكم من الان ستجدوا انفسكم مرتاحي الضمير وانتم تقولوا نعم لهذا الدستور . "