خالد يوسف يشرح وجهة نظره في نص المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور

علق المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخميسين لوضع الدستور الجديد علي نص المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : " إلي الشرفاء الذين آلمهم نص المحاكمات العسكرية للمدنيين ولا اتوجه بحديثي للذين يتصيدون فرصة للمزايدة .. البعض من هؤلاء الشرفاء يسآلوننا " ألستم أنتم من تضعون المواد ام تختارون مابين مواد تأتيكم جاهزة ."
أضاف : لائحة ونظام اللجنة تجعلنا نطرح خيارات حينما يكون هناك مادة عليها خلاف وفيها اكثر من صياغة ونطرح الخيار الأول وعندما لا يأخذ اغلبية ننتقل للثاني ثم الثالث وهكذا وما حدث ان حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين نقطة لم تحظي بالأغلبية فانتقلنا للخيار التاني وهو وضعها في المواد الانتقالية ولمدة خمس سنوات لا تجدد بعدها وسقط هذا الخيار وبقي ثلاث خيارات : الأول النص كما اقر والثاني النص كما في دستور 71 أو النص كما في دستور 2012 ، فعندما طرح علينا التصويت كما أقر والذي يذكر الحالات علي سبيل الحصر فرأي بعضنا اننا اذا خسرنا التصويت هذه المرة فسيكون علينا أن نخير بين أمريين أخطر كثيرا من تمرير النص .
فالنص في دستور الإخوان يفتح المحاكمات علي مصراعيها ويقول لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم
واضاف : ليس خافيا علي أي منكم ان أي كلمة أو همسة انتقاد ممكن أن يعتبرها القانون مضرة للقوات المسلحة والنص في دستور 71 يحيلها بالكامل للقانون أي تؤدي لنفس النتيجة .، فرأي بعضنا وأنا منهم أننا لابد أن نمرر النص حتي لا نقع في الإحتمال التاني ، ورأي بعضنا من حيث المبدآ لا يمكن ان يصوت مع نص يجيز المحاكمات العسكرية للمدنيين تحت أي شرط وعندما تنتاقشنا معهم وقولنا لهم : ماذا بعد تمكنا من اسقاطه مع ان هذا كان مستحيل لتغيب 11 عضو وهؤلاء السبعة لو انضمينا اليهم نحن " خالد يوسف ضياء رشوان محمد عبد العزيز احمد عيد -محمود بدر محمد سامي-حسين عبد الرازق عمرو الشوبكي " لكننا لانزيد عن 15صوت في أحسن الأحوال مقابل 24 صوت موافق علي المادة.، و قولنا ماذا اذا انضم الينا عشرة آخرين علي الرغم من انه مستحيل سنسقط هذا النص ونقع في الاحالة للقانون... بعضهم قال : هذا افضل ، والبعض الآخر قال سنصوت ب " لا "علي الخيار الآخر حتي نسجل موقفا مبدئيا كي لا نخسر انفسنا وما آمنا به ..، وكل فريق انحاز لرآيه النابع من قناعاته ورؤيته للمصلحة الوطنية وليس من شيئ آخر
مشيراً الي ان الذي يؤكد ذلك أن المضابط موجودة ومحفوظة للتاريخ والذي سيعود إليها سيجد أنه لا يوجد شخص من الثمانية الذين ذكرتهم إلا و قال في المحاكمات العسكرية " ما قال مالك في الخمر" وبالطبع كان معهم السبعة الذين صوتوا ب " لا " وذلك في محاولة لاستمالة بقية الأعضاء لتغليب التصويت ضدها
اضاف يوسف : وللأمانة التاريخية كان سيد البدوي ممن وقف في كلمته ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وطالب بوضعها في الأحكام الإنتقالية لمدة خمس سنوات ، ولو كان اي منا يريد ان ينافق الجيش او قياداته كان فضل الصمتز
وأخيرا الذي أريد ان اؤكده للشرفاء الذين أوجه لهم هذا الحديث أنني أشعر بذات الألم بل أكثر أن وضعنا امام اختيارين مثلما حدث من قبل في خيار شفيق أو مرسي .
ولو كنتم مكاننا لانقسمتم مثلما انقسمنا والذي احمد الله عليه لأنه أراح ضميري أن انقسامنا في الرآي هذه المره لم يؤثر سلبا علي القضية لأننا لو تبنينا جميعنا موقف واحد سواء هنا أو هنا ما كانت النتيجة ستتغير، وأنا هنا اتكلم عن ال 15 عضو الذين ذكرتهم .
الثورة مازالت بحاجة للنضال كي تنتصر وتتمكن.، مضيفاً : كان بودي أن نكتب الدستور الحلم الذي ليس به شائبة ولكن يبدو أن الظرف غير مواتي ورائحة الدم التي تزكم أنوفنا كل يوم تمنعننا من تحقيق كامل أحلامنا .
وللاسف الشديد بسبب هذا الدم نشعر جميعا أن الحس الشعبي في معظمه يقف ضد أي من يتكلم عن ضمانات الحريات بل أن قطاعا ليس بقليل من شعبنا وهذا مايدعو لمزيد من الأسف اصبح لديه أشواق لحكم من حديد حتي ولو انتهك بعض الحريات وعذرهم هذا الدم وهذا الإرهاب الأسود .
ووسط هذه الأجواء ولأسباب عديدة أخري تقلصت احلامي قليلا ،. ولكن الثابت حتي الآن اننا نكتب دستورا يعبر عن أحلام وأشواق المصريين الا قليلا والمؤكد أنه برغم هذه المادة وبعض التفاصيل الصغيرة الأخري انني فخور بما انجزناه من مواد انتصرت لكل ما خرج الشعب من أجله في ثورة 25 يناير وموجتها الأعظم في 30 يونيو.
سيعرف الجميع بعد قرائتهم للنص الدستوري الكامل كم التزمنا برغم كل الظروف بثوابت العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وأقول لمن يهاجمونا من شرفاء هذا الوطن انتظروا بضعة أيام عندما تقرؤون النص الكامل وتقيموه، آؤكد لكم من الآن ستجدوا انفسكم مرتاحي الضمير وانتم تقولوا نعم لهذا الدستور . "