عضو لجنة الخمسين أحمد عيد يكتب: القصة الحقيقية لإدراج نص المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور

مبدئيًّا لم يكن هناك تصويت داخل لجنة الخمسين بين حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين والإبقاء عليها، لكن أبرز مقترحين داخل لجنة الخمسين، كان لهم مؤيدون ومعارضون بشكل واضح، مقترح إحالة جرائم محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكرى للقانون، ومقترح آخر بحصر تلك الجرائم.
يعنى التصويت لو كان انتهى ب«لا» لمقترح حصر الجرائم، ماكنش معناه «حظر المحاكمات»، إنما ربما الإحالة إلى القانون.
المزاج العام داخل لجنة الخمسين، كان متحفظًا على فكرة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعلى النص الذى جاء فى دستور 2012 ب«لا يجوز محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة»، من حيث إن كلمة «الجرائم المضرة» كلمة مطاطة، وكان هناك أيضًا تحفظ على نص لجنة الخبراء الذى جاء «لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى حالة اعتداء مباشر على القوات المسلحة»... لكن المزاج العام المتحفظ على تلك الصياغات، لم يصل إلى حد تبنى إلغاء المحاكمات العسكرية تمامًا وحظرها، وكان التفكير منحصرًا فى تضييق سلطات القضاء العسكرى، وده ثمة التفكير المحافظ داخل اللجنة فى مناقشة أمور كثيرة، بغض النظر عن النوايا، وهو ما يعنى أن التصويت على حظر المحاكمات العسكرية تمامًا ربما لا يأخذ أكثر من 4 أصوات، فى ظل الحالة السياسية والأمنية اللى بنعيشها. وغياب أى دعم.
لذلك تبلور مقترحان:
المقترح الأول:
العودة إلى نص دستور 1971: الذى ينص على أن القضاء العسكرى يحدد اختصاصاته القانون، أى أن الأمر برمته يكون فى يد البرلمان يوسع من سلطات القضاء العسكرى أو يقلص من صلاحياته، من خلال إجراء تعديلات على قانون القضاء العسكرى.
أنصار تلك الفكرة:
1- خلق مساحة من النضال والكفاح، من خلال الضغط على البرلمانات القادمة، لتقليص سلطات وصلاحيات القضاء العسكرى، وجعله مع تغيير الظروف والأحوال قاصر على محاكمة العسكريين.
المعارضين للفكرة:
1- الخوف من البرلمان القادم، حيث عبر عدد من المعارضين لفكرة الإحالة إلى القانون، من التخوف من الأغلبية القادمة، وأنها من الممكن أن توسع من سلطات القضاء العسكرى بالشكل الذى قد يصل بنا إلى العودة إلى نص المادة 6 الملغاة من قانون القضاء العسكرى، التى كانت تتيح لرئيس الجمهورية إحالة أى جرائم إلى المحاكمات العسكرية، ناهيك عن أن القانون الحالى للقضاء العسكرى «المادة 48» تنص: السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلًا فى اختصاصاتها أم لا.. وهو ما يعنى أن الإحالة للقانون تعنى الإبقاء على إطلاق يد القضاء العسكرى فى تحديد إذا ما كان أى جرم داخل فى الاختصاص من عدمه.
موقف الجيش:
كان موقف ممثل القوات المسلحة هو الإبقاء على نص المحاكمات العسكرية فى دستور 2012، وعندما لاحظ أن الاتجاه العام رافض لذلك، بدأ مناقشات مع أنصار فكرة حصر الجرائم، ورفض فكرة الإحالة إلى القانون، حيث أكد بالنص: إحنا مش عارفين مين البرلمان القادم.. ونفس التحوف كان عند عدد من الأعضاء، ومن هنا ضعف مقترح الإحالة إلى القانون

حصر الجرائم:
طرح عدد من الأعضاء فكرة حصر الجرائم، واستغرقت وقتًا ومناقشات وتعديلات بالحذف إلخ.. وتم استطلاع آراء عدد من الشباب من خارج اللجنة حول فكرة حصر الجرائم، فلاقت قبولًا لديهم، حتى انتهينا للنص الحالى:
لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ثكنات القوات المسلحة أو منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسراراها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها وأفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
تصويت اليوم «أمس»:
تحدث أعضاء اللجنة كثيرًا، بين مؤيد ومعارض للمقترحات المختلفة، ولم يكن التصويت على مبدأ المحاكمات العسكرية، وكانت هناك مقترحات أخرى جديدة، مثل مقترح الدكتور السيد البدوى الذى طالب أن يكون حصر الجرائم بنص انتقالى 5 سنوات ثم تمدد عبر موافقة البرلمان، وتحدث دكتور الشوبكى عن النص الانتقالى، ثم تحدث الشباب، وعبر مسعد أبو فجر عن رفضه المحاكمات، وأكد أن رأيه سيعلنه فى الجلسة العامة المذاعة ثم غادر الجلسة، طرح دكتور محمد أبو الغار وعدد من الزملاء فكرة الإحالة إلى القانون، دكتور هدى الصدة أبدت اعتراضها القوى للمحاكمات العسكرية، وطالبت بحظر المحاكمات العسكرية، وإن أضعف الإيمان هو مقترح دكتور أبو الغار بالإحالة إلى القانون.
فى النهاية حصل تصويت، وجاءت النتيجة 30 صوتًا، و7 رافض بينهم من يرى الإحالة إلى القانون، وبينهم من يرى نصًا انتقاليًّا، و2 امتنعوا عن التصويت.