قالت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن المقترحات التي طرحت داخل الاجتماع بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، انحصرت في 3 تصورات، الأول أن تترك للقانون أن ينظمها، أما الثانية تتمثل في حصر الجرائم والاعتداءات التي يحاكم فيها المدنيون عسكريا، والثالثة حظر المحاكمات العسكرية مع وضع الاستثناءات في مادة انتقالية. وكشفت المصادر، عن وجود اتجاه داخل اللجنة بالإقرار المقترح بوضع الاستثناءات داخل نص المادة مع تضييقها.