خالد يوسف: وافقت على مادة المحاكمات العسكرية ولم يكن أمامي خيار

قال المخرج السينمائي خالد يوسف إن موافقته على تصويت بمادة دستورية تجيز محاكمة المدنيين أمام قاض غير قاضيهم الطبيعي تصويت تأشيري أو استرشادي وليس تصويت نهائي بأغلبية 75% لتمرير المادة وأن المعركة لم تحسم بعد.
وأوضح أن هذا النوع من التصويت يكون على المواد الخلافية للخيار ما بين أكثر من نص، وقال بقي الخيار في النهاية بين وضع هذه المادة على سبيل الحصر للمحاكمات العسكرية أو إحالتها للقانون، وفي هذه الحالة كان هناك انقسام بين القوى الثورية داخل ال50.
وأكد يوسف في لقاءه ببرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم2" على رفضه أي مادة تجيز المحاكمات العسكرية ولكن لم يكن هناك اختيار إما النص الحالي بما يقيد المحاكمات العسكرية أو احالتها للقانون، وأنه رأي في الخيار الأول تفضيلا.
وقال في حالة أن تكون الأغلبية من القوى الثورية في اتجاه الموافقة على احالتها للقانون لم أكن لأتخذ موقف أقف به في خانة الاستثناء وسأوفق على ذلك.
وأعلن يوسف صراحة لم يكن لي أي موقف لأصوت على قرارات استثنائية مؤكدا أنه رجل مع الحرية قولا واحدا.