أزمة بين "الخمسين" والجيش بشأن مواد تتعلق بالقوات المسلحة

أبرزها الأمن القومى والمحاكمات العسكرية والصحافة

تواجه لجنة الخمسين لإعداد الدستور, أزمة حادة وصدام واضح مع المؤسسة العسكرية بشأن المواد الخاصة بالقوات المسلحة وصلت حتى الآن بحسب المصادر إلى طريق مسدود .
يأتى ذلك فى وقت اعتبرت فيه المصادر أن الاجتماعات المغلقة, التى تعقدها لجنة الخمسين كانت بمثابة طوق النجاة لها من عيون الإعلام سواء المرئى أو المقروء فى ضوء تمسك القوات المسلحة بعدد من المواد ومنها المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية، بعد فشل اللجنة المصغرة المشكلة لهذا الغرض فى حسمها.
وتجرى حاليًا مفاوضات بين اللجنة من خلال رئيسها عمرو موسى وقيادات القوات المسلحة للتوصل لحل قبل طرح المواد للتصويت.
وشهدت اللجنة خلافات أخرى حول تعريف الأمن القومى، بعدما طالب ممثل القوات المسلحة بإضافتها فى أكثر من مادة، خصوصاً مادة حبس الصحفيين ومادة تداول المعلومات، ضمن الاستثناءات التى تقيد تداول المعلومات وحبس الصحفيين فى جرائم النشر المتعلقة بالأمن القومى.
وقال محمد سلماوى، المتحدث باسم "الخمسين"، إن مواد القوات المسلحة لم تحسم، وهناك مفاوضات تجرى بين اللجنة والقوات المسلحة بعد اعتراض كثير من أعضاء الخمسين على تلك المواد، كاشفًا عن أن اللجنة أقرت حوالى 50 مادة دستورية، وهو ما يقدر بحوالى ربع الدستور، حيث انتهت اللجنة فى جلساتها المسائية الخميس الماضى من إقرار 25 مادة، وتأجلت المواد الخلافية للجلسات النهائية.
وكشفت المصادر أن اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة باللجنة، طالب بتعديل مادة الصحفيين التى تنص على حظر الحبس فى جرائم النشر، إلا فى القضايا المتعلقة بالأعراض والتحريض على العنف، وذلك بإضافة القضايا المتعلقة بالأمن القومى لجرائم النشر التى يجوز فيها حبس الصحفيين. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة كانت فى اتجاهها للموافقة على طلب ممثل القوات المسلحة، إلا أن موقف اللجنة تغير برفض الطلب بعدما أخبرهم المتحدث الرسمى أنه أعلن عن نص المادة فى المؤتمر الصحفى.
من جانب آخر، أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المواد الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور محل تفاوض، قائلا: "المواد مطروحة للنقاش ولن يستطيع أحد أن يجبر الآخر على شىء".
وأضاف رشوان، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد: "نحن فى مرحلة شديدة الحساسية والموجه الثورية الحالية لم تنته إطلاقاً فلا يزال هناك مطالب اجتماعية وأخرى سياسية لم تتحقق، ومؤسسات أخرى لم تنشأ"، مشددًا على أن الجيش منذ نشأته لم يكن فى معسكر بعيد عن الأمة.
وبشأن مطاطية بعض المصطلحات مثل تهم التحريض على العنف ومنع التمييز، قال إن الأولى ينظمها فى الأصل قانون العقوبات المصرى، أما التمييز فهو نص جديد سينظمه القانون، مؤكدًا رضاءه عن المواد الخاصة بالصحافة بنسبة 100%.
وأوضح أن المعلومات التى تختص بالأمن القومى قد ينظم أيضا عملها القانون، موضحا أن الحديث عن أوضاع الجيوش فى الدول الديمقراطية لا يجب مقارنته بدولة فى بداية المسار مثل مصر، ومثليتها فى نهاية المسار، مشيرًا إلى أهمية توحيد الظروف عند المقارنة.
وأشار رشوان، إلى أن مواد الصحافة تم النص عليها فى الدستور بنفس النصوص التى تقدمت بها النقابة والمجلس الأعلى للصحافة كما هى، مشيرًا إلى أن هذه المواد لا توجد فى دساتير العالم، وهى تعطى مزيدًا من الحريات.
وأوضح أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فى اتجاه حل أزمة المواد الدستورية الخلافية والتى عرفت بمواد الهوية والسلطة القضائية والقوات المسلحة الخاصة بالمحاكمات العسكرية ومنصب وزير الدفاع، مضيفًا أن اللجنة ستشهد توافقًا خلال عملية التصويت الأخيرة سينعكس على المجتمع.
وفيما يتعلق بمجلس الشورى، أكد رشوان, أن نظام الحكم الذى توافق عليه أعضاء اللجنة لم يتضمن مجلس الشورى - فى إشارة لإلغائه -، ولم يتم تحديد صلاحية أو وضعه فى مادة انتقالية.