تصاعد الخلافات بين «الخمسين» والجيش حول «الأمن القومى والمحاكمات العسكرية وحبس الصحفيين»

اللجنة تقر اليوم مواد الملكية الفكرية والوقف والجرائم ضد الإنسانية والتبرع بالأعضاء

تجددت الخلافات بين لجنة الخمسين لتعديل الدستور والقوات المسلحة حول المواد الخاصة بالجيش، خصوصاً المحاكمات العسكرية، بعد فشل اللجنة المصغرة المشكلة لهذا الغرض فى حسمها. وتجرى مفاوضات بين اللجنة من خلال رئيسها عمرو موسى وقيادات القوات المسلحة للتوصل لحل قبل طرح المواد للتصويت.
وشهدت اللجنة خلافات أخرى حول تعريف الأمن القومى، بعدما طالب ممثل القوات المسلحة بإضافتها فى أكثر من مادة، خصوصاً مادة حبس الصحفيين ومادة تداول المعلومات، ضمن الاستثناءات التى تقيد تداول المعلومات وحبس الصحفيين فى جرائم النشر المتعلقة بالأمن القومى.
وقال محمد سلماوى، المتحدث باسم «الخمسين»، ل«الوطن»، إن مواد القوات المسلحة لم تحسم، وهناك مفاوضات تجرى بين اللجنة والقوات المسلحة بعد اعتراض كثير من أعضاء الخمسين على تلك المواد. وكشف عن أن اللجنة أقرت حوالى 50 مادة دستورية، وهو ما يقدر بحوالى ربع الدستور، حيث انتهت اللجنة فى جلساتها المسائية الخميس الماضى من إقرار 25 مادة، وتأجلت المواد الخلافية للجلسات النهائية.
وكشفت مصادر ل«الوطن» عن أن اللواء مجدالدين بركات ممثل القوات المسلحة بالخمسين، طالب بتعديل مادة الصحفيين التى تنص على حظر الحبس فى جرائم النشر، إلا فى القضايا المتعلقة بالأعراض والتحريض على العنف، وذلك بإضافة القضايا المتعلقة بالأمن القومى لجرائم النشر التى يجوز فيها حبس الصحفيين. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة كانت فى اتجاهها للموافقة على طلب ممثل القوات المسلحة، إلا أن موقف اللجنة تغير برفض الطلب بعدما أخبرهم المتحدث الرسمى أنه أعلن عن نص المادة فى المؤتمر الصحفى.