قالت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام إن الدستور الجديد يتضمن مواد تكفل حرية الرأى والتعبير. وأضافت خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع المجلس المصرى للتنمية المستدامة تحت عنوان «الإعلام بين المصداقية والحرية» والتى أدارها المهندس معتز رسلان، أن الإعلام الوطنى تحاصره العديد من المشكلات قد تستمر سنوات طويلة.. «ولكن هناك توجها قويا لتغيير شكل إعلام الدولة، وهناك دعوات لإنشاء مجلس وطنى للإعلام وإلغاء الوزارة». طالبت وزيرة الإعلام أيضا بوضع ميثاق شرف إعلامى «ويفضل ألا يخرج من جهة رسمية أو حكومية وتكون لديه قوة المحاسبة، لأن حرية التعبير ينبغى ألا تتعدى على حرية الآخرين، ولا تخرج عن القيم العامة للمجتمع المصرى». كما أكدت الحاجة إلى قانون ينظم تداول المعلومات، مشيرة إلى أن هذا القانون سيظهر خلال الأشهر القليلة المقبلة. وحين فتح باب المناقشة توالت الأسئلة عن مستقبل الإعلام فى مصر ودور الحكومة فى إعادة تنظيمه، وتساءل الإعلامى خيرى رمضان عن كيفية أداء الإعلام الخاص لدوره فى ظل حالة من غياب المعلومات والشفافية، وهو إما متهم بالنفاق أو التخوين، فكيف يواجه هذه المشكلة؟ وردت الوزيرة بأن القنوات الخاصة تخضع لإشراف المنطقة الإعلامية الحرة، وأن خروج قانون حرية تداول المعلومات سيحل أزمة غياب المعلومات والشفافية. وعن أزمة برنامج «البرنامج» للإعلامى باسم يوسف أكدت الوزيرة أن وزارة الإعلام لم تتدخل نهائيا فى هذا الأمر، فهو شأن يخص قناة ال CBC فهى قناة مستقلة. وعن تجربتها كمسئولة فى الحكومة قالت إن المنصب الآن عبء كبير جدا وليس به أى مزايا، فهو عمل وطنى بالدرجة الأولى فى هذه المرحلة، وأنها كانت تتمنى أن يقف الناس بجوار المسئولين فى هذه الفترة لأنهم يقومون بإصلاح ما أفسده حكم الإخوان على مدى عام. وردا على سؤال عن المشكلات التى تواجه وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون، قالت إن الوزارة هى كيان بسيط يشمل حوالى 400 موظف، بينما اتحاد الإذاعة والتليفزيون به أكثر من 42 ألف موظف، وأن هناك مشكلات مالية كبيرة تواجه الاتحاد، وهو مصنف على أنه هيئة اقتصادية ولكن رواتب العاملين به تدفعها الحكومة، وفى السنوات الأخيرة تراجعت نسبة الإعلانات بشكل كبير ولكنها بدأت تعود من جديد، وأن هناك عملية تسويق للمواد التراثية والبرامج والدراما، وهذا العام سيشهد إنتاجا برامجيا ودراميا جيد سيسهم بشكل كبير فى جذب الإعلانات لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأكدت أن ما يثار حول بيع أراض تخص الاتحاد لإيجاد موارد مالية جديدة «كلام غير حقيقى، لأن هذه الأراضى منحتها الدولة للاتحاد بقرارات تخصيص لإقامة مشروعات إعلامية وليس للاتحاد حق بيع هذه الأراضى»، وأضافت أن هناك مشروعا كبيرا يقام لأول مرة وهو مكتبة التراث للحفاظ على التراث الإذاعى والتليفزيونى الذى يعد كنزا ثمينا يمتلكه اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وعن ملكية القطاع الخاص لوسائل الإعلام قالت الوزيرة إن ملكية وسائل الإعلام يشوبها خلل كبير، وأن من يملك المال قد يملك وسيلة إعلامية يديرها وفقا لأهدافه وسياساته، وهناك دول عربية وأجنبية تفرض شروطا صعبة جدا لتملك وسائل الإعلام، ولا تتعدى نسبة القطاع الخاص ال10% فى ملكية أى وسيلة إعلامية، ولكن هذا غير مطبق فى مصر، حيث يوجد بها العديد من الملكيات الإعلامية الخاصة التى لا نعرف توجهاتها، ولابد من تدخل سريع للدولة فى هذا الأمر. وردا على سؤال للدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق عن البطء فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وعن دور الإعلام الخارجى فى نقل ما يحدث فى مصر لدول العالم، قالت الوزيرة إن قانون حرية تداول المعلومات قيد البحث والدراسة وسيخرج قريبا إلى النور فهى مسألة وقت نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، كما أن هناك قوانين أخرى يتم مناقشتها مثل قانون التظاهر والذى عُرِض على المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأجريت عليه العديد من التعديلات والحكومة تبذل جهودا كبيرة لإصدار كل هذه القوانين فى أقرب وقت. وعن دور الإعلام الخارجى قالت إن المنوط به هى الهيئة العامة للاستعلامات، التى نقلت تبعيتها من وزارة الإعلام إلى رئاسة الجمهورية خلال حكم الإخوان. وعن قناة الجزيرة قالت إن هناك قرارا صادر بمنع عمل قناة الجزيرة مباشر مصر على الأراضى المصرية ومصادرة أجهزتها، ولكن المشكلة التى تواجهنا أن قنوات الجزيرة مؤجر لها حيز ترددى على النايل سات، فعندما تواجه على تردد تخرج على تردد آخر، وأضافت أن قناة الجزيرة مباشر مصر «تقوم بدور فى منتهى السوء وهو تأليب الشعب على الجيش والشرطة وغرضها هو إسقاط مصر، ويجب أن نتصدى جميعا لهذه الممارسات الإعلامية غير المهنية».
