أكدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام أن حرية التعبير هو حق من حقوق الإنسان، وأن جميع الدساتير المصرية تكفل حرية الإعلام، وأن الدستور الجديد يتضمن مواد تكفل حرية الرأى والتعبير، فهو أحد مقومات الديمقراطية الحقيقية، ولا شك أن الإعلام يُشكل الرأى العام، وقد قام بدور هام جداً فى السنوات الأخيرة ولا نُنكر أن الإعلام المصرى قام بدور كبير فى ثورتى يناير ويونيو ولابد أن نشيد بهذا الدور الكبير للإعلام. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع المجلس المصرى للتنمية المستدامة تحت عنوان "الإعلام بين المصداقية والحرية" والتى أدارها المهندس معتز رسلان وحضرها نخبة من خبراء الإعلام والإعلاميين والشخصيات العامة. وأضافت وزيرة الإعلام أن الإعلام الوطنى تحاصره العديد من المشاكل التى قد تستمر لسنوات طويلة، ولكن هناك توجه قوى لتغيير شكل إعلام الدولة وهناك دعوات لإنشاء المجلس الوطنى للإعلام وإلغاء الوزارة وقد تقدم المجلس الأعلى للثقافة ونقابة الصحفيين بمشروع يتضمن إنشاء مجلس وطنى يضم الإعلام المقروء ومجلس آخر للإعلام المرئى والمسموع ويعلوهما مجلس ثالث يقوم بتسيير الإعلام المصرى المقروء والمرئى والمسموع وأن يتكون هذا المجلس من شخصيات عامة وخبراء وأساتذة الإعلام وإعلاميين ويغلب عليه الطابع المدنى. وقالت وزيرة الإعلام إن الإعلام المصرى الرسمى يتحمل عبء الأعداد الكثيرة للقنوات والإذاعات، وأن هناك توجها لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الرسمى واستغلالها بشكل يأتى بثمار جيدة دون الاستغناء عن العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون. وتحدثت وزيرة الإعلام عن ميثاق الشرف الإعلامى بأن هناك العديد من مواثيق الشرف الإعلامية ولكن ينبغى تفعيلها، حيث لا تمتلك هذه المواثيق الآلية أو القدرة التنفيذية على المحاسبة، وأكدت الوزيرة أن هناك ضرورة ملحة لوضع ميثاق شرف إعلامى، ويفضل ألا يخرج من جهة رسمية أو حكومية وتكون لديه قوة المحاسبة لمن يخرج عن نطاق الميثاق، لأن حرية التعبير لها حدود، حيث لا تتعدى على حرية الآخرين ولا تخرج عن القيم العامة للمجتمع المصرى، لأننا لا نقبل التعرض للحياة الخاصة للمواطنين وما يمس الأمن القومى المصرى والخروج عن اللياقة والآداب العامة، فلابد من ضبط إيقاع الإعلام الرسمى والخاص من خلال هذا الميثاق. كما أكدت الوزيرة أننا فى حاجة ماسة إلى قانون ينظم تداول المعلومات للحصول على المعلومة الصحيحة لتجنب نشر أخبار مغلوطة، وأن هذا القانون سيظهر خلال الأشهر القليلة القادمة. وقالت الوزيرة إن الإعلام فى السنوات الأخيرة خاصةً القنوات الفضائية وتحديداً الأجنبية منها تنشر ما يُخالف الحقيقة بالرغم من وجود مراسلين لها يشاهدون الحقيقة على أرض الواقع ولكنهم يعرضون ما يخالف الواقع فى قنواتهم وذلك لأهداف خاصة بالقناة ولأهداف سياسية ولكن المشاهد ازداد نضجاً ويستطيع التمييز بين من يُعطيه الحقيقية ومن يخالفها. وخلال الندوة تم توجيه العديد من الأسئلة لوزيرة الإعلام حول مستقبل الإعلام فى مصر ودور الحكومة فى إعادة تنظيمه، حيث توجه الإعلامى خيرى رمضان بتساؤل حول أداء الإعلام الخاص والمشاكل التى تواجهه من غياب المعلومات والشفافية وماهية دور الإعلام الخاص فى كشف السلبيات أم أن يظل يسلط الضوء على الجوانب الإيجابية فقط، ويتساءل أيضاً أنه فى حال تسليطه الضوء على الجوانب السلبية فيتهم بالتخوين فماذا يفعل الإعلام الخاص حتى لا يفقد مصداقيته، وأجابت وزيرة الإعلام بأن الإعلام الرسمى لا سبيل له إلا التنسيق والتعاون مع الإعلام الخاص، وأكدت عدم تدخلها فى سياسة أى قناة خاصة أو التضييق عليها، وأن القنوات الخاصة تخضع لإشراف المنطقة الإعلامية العامة الحرة وأن خروج قانون حرية تداول المعلومات سيحل أزمة غياب المعلومات والشفافية. وعن أزمة برنامج "البرنامج" للإعلامى باسم يوسف أكدت الوزيرة أن وزارة الإعلام لم تتدخل نهائياً فى هذا الأمر فهو شأن يخص قناة الCBC فهى قناة مستقلة ولها قرارها المستقل. وعن تجربتها كمسئولة فى الحكومة قالت وزيرة الإعلام إن تجربتها كأى مسئول يتولى المسئولية فى هذا الوقت الصعب، فالمنصب الآن هو عبء كبير جداً وليست به أية مزايا فهو عمل وطنى بالدرجة الأولى فى هذه المرحلة، وقالت إنها كانت تتمنى أن يقف الناس بجوار المسئولين فى هذه الفترة لأنهم يقومون بإصلاح ما أفسده حكم الإخوان على مدار عام، ولا ننكر أن هناك أخطاء ولكن هناك إضافات أيضاً، وأن الحكومة تبذل جهدا كبيرا وتعمل فى هدوء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى. وفى سؤال عن المشاكل التى تواجه وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون ودور الدولة بهما، قالت الوزيرة أن وزارة الإعلام هى كيان بسيط يشمل حوالى 400 موظف بينما اتحاد الإذاعة والتليفزيون به أكثر من 42 ألف موظف، وأن هناك مشاكل مالية كبيرة تواجه الاتحاد وهو مصنف على أنه هيئة اقتصادية ولكن مرتبات العاملين به تدفعها الحكومة، مضيفة أنه فى السنوات الأخيرة تراجعت نسبة الإعلانات بشكل كبير ولكنها بدأت تعود من جديد، وأن هناك عملية تسويق للمواد التراثية والبرامج والدراما، وأن هذا العام سيشهد إنتاج برامجى ودرامى جيدا سيسهم بشكل كبير فى جذب الإعلانات لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أكدت وزيرة الإعلام أن ما يُثار حول بيع أراضى تخص الاتحاد لإيجاد موارد مالية جديدة هو غير حقيقى لأن هذه الأراضى منحتها الدولة للاتحاد بقرارات تخصيص لإقامة مشروعات إعلامية وليس للاتحاد حق بيع هذه الأراضى، وأضافت وزيرة الإعلام أن هناك مشروعا كبيرا يُقام لأول مرة وهو مكتبة التراث للحفاظ على التراث الإذاعى والتليفزيونى الذى يُعد كنزا ثمينا يمتلكه اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وعن ملكية القطاع الخاص لوسائل الإعلام قالت الوزيرة أن ملكية وسائل الإعلام يشوبها خلل كبير وأن من يملك المال قد يملك وسيلة إعلامية يديرها وفقاً لأهدافه وسياساته، وأن هناك دولا عربية وأجنبية تفرض شروط صعبة جداً لتملك وسائل الإعلام ولا تتعدى نسبة القطاع الخاص عن ال10% فى ملكية أى وسيلة إعلامية ولكن هذا غير مطبق فى مصر، حيث يوجد بها العديد من الملكيات الإعلامية الخاصة التى لا نعرف توجهاتها ومنها المُعادى ولابد من تدخل سريع للدولة فى هذا الأمر. وفى سؤال للدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق بأن هناك فجوة تكمن بين اقتناع مجلس الوزراء بقانون حرية تداول المعلومات والتباطؤ فى تنفيذه على أرض الواقع، وأيضاً ماهية دور الإعلام الخارجى فى توضيح صورة مصر لدول العالم، ففى بداية إجابتها عن السؤال وجهت وزيرة الإعلام الشكر للدكتور أحمد درويش الذى أعد دراسة عن هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى سيتم الاعتماد عليها فى الفترة المقبلة، وقالت الوزيرة إن قانون حرية تداول المعلومات قيد البحث والدراسة ومرحب به فى الوزارة وسيخرج قريباً إلى النور فهى مسألة وقت نظراً للظروف التى تمر بها البلاد، كما أن هناك قوانين أخرى يتم مناقشتها مثل قانون التظاهر والذى عُرِض على المجلس القومى لحقوق الإنسان وأجريت عليه العديد من التعديلات وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لإصدار كل هذه القوانين فى أقرب وقت. وعن دور الإعلام الخارجى قالت وزيرة الإعلام أن المنوط به هى الهيئة العامة للاستعلامات التى نُقِلَت تبعيتها من وزارة الإعلام إلى رئاسة الجمهورية خلال حكم الإخوان، ولكن لديها بعض التحفظات على أداء القنوات الأجنبية التى يُشاهد مراسليها الحقيقة واضحة على أرض الواقع وينقلون عكسها لأغراض سياسية. ورحبت الوزيرة بالفكرة التى عرضها المستشار عدلى حسين رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية بإنشاء قناة فضائية تُغطى دول حوض البحر المتوسط، ولكنها تحتاج إلى تنسيق واتفاق بين دول الحوض لإنشائها، كما رحبت أيضاً بفكرة التواصل مع المنظمة العالمية (COPEAM) لتدريب الإعلاميين وتطوير العمل الإعلامى من خلال مشاركة إعلاميين مصريين وإيفادهم لتلقى التدريب بالمنظمة، وقد وجه المستشار عدلى حسين الشكر لوزيرة الإعلام فى مساهمتها بإمداده بأسطوانات مدمجة محمل عليها معلومات توضح حقيقة ما حدث فى مصر خلال ثورة الثلاثين من يونيو حيث عرضها المستشار عدلى حسين فى المؤتمرات التى شارك فيها.
