وزيرة الإعلام ملكية وسائل الإعلام يشوبها خلل وقانون تداول المعلومات يصدر قريبا

أكدت وزيرة الإعلام د. درية شرف الدين أن حرية التعبير حق من حقوق الإنسان و الدستور الجديد يتضمن مواد تكفل حرية الرأي والتعبير ، فهو أحد مقومات الديموقراطية الحقيقية، ولا شك أن الإعلام يُشكل الرأي العام ، وقد قام بدور هام جداً في ثورتي يناير ويونيو
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصر ي الكندي بالتعاون مع المجلس المصري للتنمية المستدامة تحت عنوان "الإعلام بين المصداقية والحرية" والتي أدارها المهندس معتز رسلان وحضرها نخبة من خبراء الإعلام والإعلاميين والشخصيات العامة.
وأضافت وزيرة الإعلام أن الإعلام الوطني تحاصره العديد من المشاكل ولكن هناك توجه قوي لتغيير شكل إعلام الدولة و دعوات لإنشاء المجلس الوطني للإعلام وإلغاء الوزارة وقد تقدم المجلس الأعلي للثقافة ونقابة الصحفيين بمشروع يتضمن إنشاء مجلس وطني يضم الإعلام المقروء ومجلس آخر للإعلام المرئي والمسموع ويعلوهما مجلس ثالث يقوم بتسيير الإعلام المصري المقروء والمرئي والمسموع وأن يتكون هذا المجلس من شخصيات عامة وخبراء وأساتذة الإعلام وإعلاميين ويغلب عليه الطابع المدني.
وقالت الوزيرة أن الإعلام الرسمي يتحمل عبء الأعداد الكثيرة للقنوات والإذاعات هناك توجه لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الرسمي واستغلالها بشكل يأتي بثمار جيدة دون الاستغناء عن العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتحدثت الوزيرة عن ميثاق الشرف الإعلامي بأن هناك العديد من مواثيق الشرف الإعلامية ولكن ينبغي تفعيلها حيث لا تمتلك هذه المواثيق الآلية أو القدرة التنفيذية على المحاسبة مؤكدة على الضرورة الملحة لوضع ميثاق شرف إعلامي ويفضل ألا يخرج من جهة رسمية أو حكومية وتكون لديه قوة المحاسبة لمن يخرج عن نطاق الميثاق ، لأن حرية التعبير لها حدود حيث لا تتعدى على حرية الآخرين ولا تخرج عن القيم العامة للمجتمع المصري ، لأننا لا نقبل التعرض للحياة الخاصة للمواطنين وما يمس الأمن القومي المصري والخروج عن اللياقة والآداب العامة ، فلابد من ضبط إيقاع الإعلام الرسمي والخاص من خلال هذا الميثاق.
كما أكدت الوزيرة على أننا في حاجة ماسة إلى قانون ينظم تداول المعلومات للحصول على المعلومة الصحيحة لتجنب نشر أخبار مغلوطة ، وأن هذا القانون سيظهر خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقالت الوزيرة أننا في السنوات الأخيرة خاصةً القنوات الفضائية وتحديداً الأجنبية منها تنشر ما يُخالف الحقيقة بالرغم من وجود مراسلين لها يشاهدون الحقيقة على أرض الواقع ولكنهم يعرضون ما يخالف الواقع في قنواتهم وذلك لأهداف خاصة بالقناة ولأهداف سياسية ولكن المشاهد ازداد نضجاً ويستطيع التمييز بين من يُعطيه الحقيقية ومن يخالفها.
وخلال الندوة تم توجيه العديد من الأسئلة لوزيرة الإعلام حول مستقبل الإعلام في مصر ودور الحكومة في إعادة تنظيمه ، حيث توجه الإعلامي خيري رمضان بتساؤل حول أداء الإعلام الخاص والمشاكل التي تواجهه من غياب المعلومات والشفافية وماهية دور الإعلام الخاص في كشف السلبيات أم أن يظل يسلط الضوء على الجوانب الإيجابية فقط ، ويتساءل أيضاً أنه في حال تسليطه الضوء على الجوانب السلبية فيتهم بالتخوين فماذا يفعل الإعلام الخاص حتى لا يفقد مصداقيته؟
أجابت وزيرة الإعلام بأن الإعلام الرسمي لا سبيل له إلا التنسيق والتعاون مع الإعلام الخاص وأكدت عدم تدخلها في سياسة أي قناة خاصة أو التضييق عليها ، وأن القنوات الخاصة تخضع لإشراف المنطقة الإعلامية العامة الحرة وأن خروج قانون حرية تداول المعلومات سيحل أزمة غياب المعلومات والشفافية.
وعن أزمة برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف أكدت الوزيرة أن وزارة الإعلام لم تتدخل نهائياً في هذا الأمر فهو شأن يخص قناة ال «BC فهي قناة مستقلة ولها قرارها المستقل.
وعن تجربتها كمسئولة في الحكو مة قالت وزيرة الإعلام أن تجربتها كأي مسئول يتولى المسئولية في هذا الوقت الصعب فالمنصب الآن هو عبء كبير جداً وليست به أية مزايا فهو عمل وطني بالدرجة الأولى في هذه المرحلة ، وقالت أنها كانت تتمنى أن يقف الناس بجوار المسئولين في هذه الفترة لأنهم يقومون بإصلاح ما أفسده حكم الإخوان على مدار عام ، ولا ننكر أن هناك أخطاء ولكن هناك إضافات أيضاً ، وأن الحكومة تبذل جهد كبير وتعمل في هدوء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وفي سؤال عن المشاكل التي تواجه وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون ودور الدولة بهما قالت الوزيرة أن وزارة الإعلام هي كيان بسيط يشمل حوالي 400 موظف بينما اتحاد الإذاعة والتليفزيون به أكثر من 42 ألف موظف وأن هناك مشاكل مالية كبيرة تواجه الاتحاد وهو مصنف على أنه هيئة اقتصادية ولكن مرتبات العاملين به تدفعها الحكومة ، وفي السنوات الأخيرة تراجعت نسبة الإعلانات بشكل كبير ولكنها بدأت تعود من جديد وأن هناك عملية تسويق للمواد التراثية والبرامج والدراما ، وأن هذا العام سيشهد إنتاج برامجي ودرامي جيد سيسهم بشكل كبير في جذب الإعلانات لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ، كما أكدت وزيرة الإعلام أن ما يُثار حول بيع أراضي تخص الاتحاد لإيجاد موارد مالية جديدة هو غير حقيقي لأن هذه الأراضي منحتها الدولة للاتحاد بقرارات تخصيص لإقامة مشروعات إعلامية وليس للاتحاد حق بيع هذه الأراضي ، وأضافت وزيرة الإعلام أن هناك مشروع كبير يُقام لأول مرة وهو مكتبة التراث للحفاظ على التراث الإذاعي والتليفزيوني الذي يُعد كنز ثمين يمتلكه اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وعن ملكية القطاع الخاص لوسائل الإعلام قالت الوزيرة أن ملكية وسائل الإعلام يشوبها خلل كبير وأن من يملك المال قد يملك وسيلة إعلامية يديرها وفقاً لأهدافه وسياساته ، وأن هناك دول عربية وأجنبية تفرض شروط صعبة جداً لتملك وسائل الإعلام ولا تتعدى نسبة القطاع الخاص عن ال 10 % في ملكية أي وسيلة إعلامية ولكن هذا غير مطبق في مصر ، حيث يوجد بها العديد من الملكيات الإعلامية الخاصة التي لا نعرف توجهاتها ومنها المُعادي ولابد من تدخل سريع للدولة في هذا الأمر.
وفي سؤال للدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق بأن هناك فجوة تكمن بين اقتناع مجلس الوزراء بقانون حرية تداول المعلومات والتباطؤ في تنفيذه على أرض الواقع ، وأيضاً ماهية دور الإعلام الخارجي في توضيح صورة مصر لدول العالم ، ففي بداية إجابتها عن السؤال وجهت وزيرة الإعلام الشكر للدكتور أحمد درويش الذي أعد دراسة عن هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي سيتم الاعتماد عليها في الفترة المقبلة ، وقالت الوزيرة أن قانون حرية تداول المعلومات قيد البحث والدراسة ومرحب به في الوزارة وسيخرج قريباً إلى النور فهي مسألة وقت نظراً للظروف التي تمر بها البلاد ، كما أن هناك قوانين أخرى يتم مناقشتها مثل قانون التظاهر والذي عُرِض على المجلس القومي لحقوق الإنسان وأجريت عليه العديد من التعديلات وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لإصدار كل هذه القوانين في أقرب وقت.
وعن دور الإعلام الخارجي قالت وزيرة الإعلام أن المنوط به هي الهيئة العامة للاستعلامات التي نُقِلَت تبعيتها من وزارة الإعلام إلى رئاسة الجمهورية خلال حكم الإخوان ، ولكن لديها بعض التحفظات على أداء القنوات الأجنبية التي يُشاهد مراسليها الحقيقة واضحة على أرض الواقع وينقلون عكسها لأغراض سياسية.
وعن قناة الجزيرة قالت وزيرة الإعلام أن هناك قرار صادر بمنع عمل قناة الجزيرة مباشر مصر على الأراضي المصرية ومصادرة أجهزتها وأن هناك تتبع حقيقي لها ولكن المشكلة التي تواجهنا أن قنوات الجزيرة مؤجر لها حيز ترددي على النايل سات فعندما تواجه على تردد تخرج على تردد آخر ، وأضافت وزيرة الإعلام أن قناة الجزيرة مباشر مصر تقوم بدور في منتهى السوء وهو تأليب الشعب على الجيش والشرطة وغرضها هو إسقاط مصر ويجب أن نتصدى جميعاً لهذه الممارسات الإعلامية غير المهنية.
وقد رحبت الوزيرة بالفكرة التي عرضها المستشار عدلي حسين رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية بإنشاء قناة فضائية تُغطي دول حوض البحر المتوسط ، ولكنها تحتاج إلى تنسيق واتفاق بين دول الحوض لإنشائها ، كما رحبت أيضاً بفكرة التواصل مع المنظمة العالمية (COPEAM) لتدريب الإعلاميين وتطوير العمل الإعلامي من خلال مشاركة إعلاميين مصريين وإيفادهم لتلقي التدريب بالمنظمة ، وقد وجه المستشار عدلي حسين الشكر لوزيرة الإعلام في مساهمتها بإمداده باسطوانات مدمجة محمل عليها معلومات توضح حقيقة ما حدث في مصر خلال ثورة الثلاثين من يونيو حيث عرضها المستشار عدلي حسين في المؤتمرات التي شارك فيها.
وفي سؤال عن موقف الاتحاد من عربات البث التليفزيوني التي استولت عليها جماعة الإخوان المسلمين وبثت منها قنوات الجزيرة إرسالها قالت وزيرة الإعلام أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حق الاتحاد في هذا الشأن وأن الأمر الآن لدى جهات التحقيق.