عمومية «مجلس الدولة» يعلن انعقاده بشكل دائم لحين انتهاء «الخمسين» من عملها

«مجلس الدولة» يرفض منح «الاختصاصات التأديبية» ل«النيابة الإدارية»..

أعلنت الجمعية العمومية «الطارئة» لمستشاري مجلس الدولة، التي عقدت الاثنين، رفضها أية محاولات للمساس باختصاصات المجلس، وتمسكها بنص مادة مجلس الدولة التي انتهت إليها لجنة الخبراء.
كما رفضت الجمعية العمومية بشكل قاطع منح أية اختصاصات للنيابة الإدارية، فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات التأديبية.
وقال المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الجمعية انتهت إلى تشكيل لجنة للتواصل والمتابعة مع لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة تضم في عضويتها عددا من مستشاري مجلس الدولة، بينهم المستشار يحيى الدكروري، والمستشار حمدي ياسين عكاشة، والمستشار محمد عبد العليم أبو الروس، والمستشار أشرف حسن، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في حالة انعقاد دائم لمتابعة لاتخاذ ما يلزم، مع التشديد على «أن قضاة مجلس الدولة حريصون على سرعة الانتهاء من إعداد الدستور في موعده المقرر وفقا لخارطة الطريق».
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد أعلنت في وقت سابق الاثنين انتهاء اجتماعها الطارئ، والذي تمت الدعوى إليه، بهدف بحث الرد على ما طرحته لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين بإنشاء جهة قضائية جديدة تتولى شؤون القضاء التأديبي ومنح بعض اختصاصات المجلس لهيئة النيابة الإدارية.
وقد أعد مستشارو مجلس الدولة قائمة بمطالبهم، المقرر عرضها أمام الجمعية العمومية الطارئة، وبحث الرد على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، في شأن استحداث جهة قضائية خاصة بالقضاء التأديبي، ومنح عدد من الاختصاصات للنيابة الإدارية.
وطالب مستشارو القضاء الإداري بالتزام لجنة الخمسين، بما ورد من مقترحات لجنة الخبراء، بخصوص هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، أو حذف المادتين الخاصتين بالهيئتين من الدستور بالكامل، كما كان الأمر قبل دستور 2012.